محافظ البنك المركزي يتحدث عن “انتعاشة” اقتصادية، والمواطن يعاني من “انتكاسة ” في مقدرته الشرائية !

أثار حديث محافظ البنك المركزي الأخير حول "استعادة الاقتصاد الوطني عافيته " ردود فعل مختلفة لدى المواطنين تعتبر كلها أن هذه الانتعاشة الاقتصادية حصلت على حساب المقدرة الشرائية للمواطن ، من خلال الترفيع في جل أسعارالسلع والخدمات ، مما جعل المؤسسات الاقتصادية تحقق أرباحا استثنائية والمواطن يتكبد مصاريف استثنائية ، فانتفع بها بالتالي طرف دون الآخر.

أحد المواطنين علق على كلام النابلي بالقول أن الانتعاشة الاقتصادية حصلت لكن قابلتها في الجهة الأخرى "انتكاسة في جيوب المواطنين " أي على مستوى مقدرتهم الشرائي.

الخبراء الاقتصاديون يعتبرون من جهة أخرى أنه لا فائدة من انتعاشة اقتصادية أحادية الجانب أي من جانب المؤسسات الاقتصادية فحسب ، إذ لا بد أن يكون ذلك متبوعا بانتعاش في جيب المواطن، لكن هذا لم يحصل للأسف في ظل تواصل مستوى الأجور ضعيفا في تونس خاصة لدى الطبقة الدنيا و المتوسطة (لأن الأجور والمداخيل لدى الطبقة العليا محترمة وقادرة على مجابهة كل ترفيع غير مرتفع في تكاليف المعيشة ) ، وفي ظل تواصل تعطل مفاوضات الزيادة في الأجور بسبب مماطلات أصحاب المؤسسات وأرباب العمل.

لقد أعلن محافظ البنك المركزي عن المجهودات المبذولة من البنوك و مؤسسات القرض لمنح قروض للمؤسسات حتى " تنهض " (رغم أنه لم يتغير شيء على مستوى نشاطها بل بالعكس زاد نشاطها بعد الثورة ) وأعلن عن ضخ سيولة مالية هامة داخل الاقتصاد ، لكنه لم يعلن في المقابل ، شأنه شأن بقية السلط المعنية ، عن أي إجراء استثنائي لفائدة المواطن المحتاج بدوره إلى "ضخ السيولة في جيبه" ، على حد ما ذكره أحد الخبراء الاقتصاديين ، حتى يقدر على مجابهة التكاليف المعيشية المرتفعة.

فقد كان بالإمكان اتخاذ إجراء استثنائي يقضي مثلا بمزيد تفتح وتسهيل مجال الاقتراض الاستهلاكية أمام المواطن  لدى البنوك وبأسعار (نسب فوائض) منخفضة أو غير موجودة تماما ، على الأقل بصفة استثنائية خلال الأشهر المتبقية من 2011 ، إضافة إلى تحسين الأجور ، حتى يساهم المواطن بأكثر فعالية في الدورة الاقتصادية .

 لكن يبدو أن العكس هو الذي حصل حيث لوحظ أن بعض البنوك أصبحت متشددة أكثر من ذي قبل في إقراض الأفراد  بل أن بعضها رفع في نسب الفوائض على مختلف الخدمات البنكية .

كل ذلك إضافة إلى ترفيع بقية المنتجين ومسديي الخدمات والتجار في أسعار مختلف السلع والخدمات بشكل غير مسبوق ، فوجد المواطن نفسه في وضعية صعبة للغاية ما كان لها أن تحصل خاصة وبلدنا قد حقق نجاحا ملحوظا في ثورته الشعبية .

وما يمكن قوله هو أن عدم العناية بالمقدرة الشرائية للمواطن سيصيبه على المدى القريب والمتوسط ب"الانكماش الإنفاقي" أي انه سيسعى بصفة آلية إلى التخفيض في درجة الاستهلاك او إلى الامتناع تماما عن جانب من استهلاكه العادي.وهذا سيكون له انعكاس خطير على الاقتصاد على المدى القصير والمتوسط ، وكان من المفروض التفكير في السبل الكفيلة بتفادي هذا الخطر ولن يكون ذلك إلا بالعناية بالمقدرة الشرائية للمواطن وإنعاشها هي الأخرى حتى تقدر على المساهمة بطريقة إيجابية في "الانتعاشة" التي تحدث عنها محافظ البنك المركزي ، والتي لا يجب أن تقتصر على جانب واحد وهو المؤسسة الاقتصادية.