صادرات المنتوجات الغذائية التونسية نحو ليبيا تتضاعف بأربع مرات بسبب الحرب

تواصل تقلص نسبة تراجع الصادرات التونسية الموجهة نحو السوق الليبية لتبلغ 445 مليون دينار خلال النصف الأول من هذا العام مقابل 492 م د في نفس الفترة من سنة 2010 أي بتراجع بنسبة 9.6% مقابل 22.3% خلال الأشهر خمس الأولى و-32% خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة.

وما يمكن ملاحظته أنه بالرغم الحرب القائمة في ليبيا  تضاعفت قيمة صادرات المواد الغذائية نحو هذا البلد لشقيق بنحو 4 مرات حيث مرت من 53.1 م د إلى موفى أفريل الماضي إلى 194.2 م د مع نهاية النصف الأول من هذا العام.

ويعزى هذا التطور الكبير إلى الزيادة المسجلة في مبيعات الزيوت النباتية بقيمة 61.1 م د إلى موفى جوان الفارط نقابل 12.5 م د خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه لسنة.

وسجلت صادرات ثاني مُركّز معجون الطماطم من 22.1 م د إلى 27.3 م د بين سهري أفريل وجوان الفارطين  وفي ذات السياق ارتفعت مبيعات الأجبان من 6.5 م د إلى 10.2 م د والعجين الغذائي من 6.1 م د إلى 10.9م د
كما نمت صادرات الحليب من 3.1 م د إلى 6.6 م د خلال نفس الفترة.

وسجلت صادرات الحبوب قفزة هامة حيث مرت من 4.8 م د إلى 20.1 م د في ظرف شهرين وكذلك مبيعات الفرينة من 100 ألف دينار إلى 9 م د.

وعلى ضوء هذه النتائج أصبحت ليبيا الوجهة الأولى للصادرات التونسية في منتوجات الفلاحة والصناعات الغذائية بحصة ناهزت 24% مقابل 15% خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 متقدمة على إيطاليا التي تبلغ حصتها 18.4%.

ومن الاستنتاجات الإضافية أنه في هيكلة الصادرات التونسية نلاحظ أن 85% من إجمالي الصادرات الموجهة نحو السوق الليبية خلال شهر جوان الماضي من هذه السنة استأثر بها قطاع الصناعات الغذائية مقابل 74% خلال شهر ماي من نفس السنة ومقابل 23% فقط خلال شهر جوان من عام 2010.

وتجدر الملاحظة أن ارتفاع قيمة التصدير إلى ليبيا في الأشهر الخيرة يعود أساسا إلى السهولة التي تجدها الوحدات الإنتاجية والمصدرين لترويج المنتوجات باعتبار أن عملية التبادل تتم عبر الحدود بين البلدين ووفق طلبيات مسبقة وخاصة الحصول على المستحقات المالية في الحين من دون تعقيدات إدارية على عكس ما يتم عند القيام بإجراءات لتوريد لدول أخرى التي تطلب إجراءات أطول على مستوى الشحن والنقل وهو ما يؤثر على الكلفة الإجمالية.

غير أن الإشكال الذي قد يطرح نفسه هو في صورة التركيز على السوق الليبية في الوقت الراهن قد تخسر المؤسسات التونسية المصدرة لأسواق أخرى وهو من الصعب استرجاعها لاحقا!!!