تونس- كيف أجاب الباجي السبسي على أسئلة “ممثلي” الشعب؟

وجه عديد أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي إلى الوزير الأول الباجي قايد السبسي، اليوم الإربعاء، بمقر مجلس المستشارين (وهي المرة الثانية التي ينزل فيها الوزير الأول ضيفا على الهيئة) سيلا من الأسئلة والملاحظات بشأن الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد على مختلف الأصعدة.

وكان ممثل الحزب الاشتراكي السياسي في الهيئة نسيم الكافي أول من وجه أسئلة إلى الوزير الأول بخصوص ما يشاع هنا وهناك عن وجود حكومة خفية أو دولة داخل دولة، كما تساءل عن جدوى التعيينات الوزارية الأخيرة وتساءل عن سبب إقالة وزير الصحة السابقة وتعيين وزير جديد للتجهيز له علاقة بالتجمع وتعيين كاتب دولة لوزارة الخارجية كان ممثلا لتونس في إسرائيل، كما أثار مخاوفه بشأن إمضاء تونس قروض مع دول وبنوك أجنبية قد تعمق من عبئ المديونية على البلاد.

من جهته، كشف رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار الطريفي للوزير الأول عن وجود حالات تعذيب، متسائلا عن الوقت الذي سيقع فيه محاسبة الجلادين وعرض نتائج اللجان المكلفة بالتحقيق في جرائم التعذيب والقتل على الرأي العام. كما أثار مسألة الاعتداءات الأخيرة التي أفسدت اجتماعات بعض الأحزاب والجمعيات، مطالبا من الدولة بأن تتدخل لوقف هذه الانتهاكات.

ودعا الطريفي إلى تفعيل مرسوم العفو التشريعي العام وإصدار مرسوم تكميلي يتعلق بتعويض المتضررين. وطالب في سياق آخر بضرورة إلغاء حكم الإعدام وإلغاء أي رقابة دينية على الأعمال الفنية، بالإضافة إلى مطالبه بالكشف عن مصير المهاجرين غير الشرعيين المفقودين.

كما تطرق العضو بالهيئة توفيق الجريدي إلى مسألة الانفلات الأمني في الجهات، مشيرا إلى تواصل الاعتصامات في بعض القطاعات والمناطق. واتهم الحكومة بإثارة النعرات الجهوية بسبب سوء تناولها لملف التشغيل، قائلا إن انتهاج سياسة المحاصصة في التشغيل أذكى النعرات الجهوية. ودعا إلى تفعيل مرسوم العفو التشريعي العام لتسريع منح التعويضات إلى المتضررين.

من جانبها، تساءلت العضوة بالهيئة درة محفوظ عن أهمية التحوير الوزاري الأخير وهو نفس التساؤل الذي طرحه مختار الطريفي، والذي كان واحدا من أبرز التساؤلات المطروحة. كما تساءلت بشأن تقلّص العنصر النسائي في تركيبة الحكومة الانتقالية.

إلى ذلك، تحدث الممثل في الهيئة محمد جمور عن المحاور التي تطرق إليها الوزير الأول في زيارته الأخيرة إلى منطقة الخليج، متسائلا عما إذا كان الوزير الأول قد تطرق مع السلطات القطرية والاماراتية إلى مسألة تجميد أموال الرئيس المخلوع وعائلته، وتساءل بشأن التعاون الثنائي العسكري وأفاقه بين تونس وقطر في ظل الحرب الدائرة في ليبيا. كما تساءل عن سبب غياب التشاور بين تونس وأعضاء الاتحاد المغرب العربي لبلورة حل سياسي للأزمة الليبية.

من جهة أخرى، تطرق العضو حمد الصديق إلى مسألة التأخير الحاصل في مقاضاة رموز النظام السابق وقتلة الشهداء، قائلا إن "المرور للمستقبل دونما ايفاء الضحايا والمتضررين حقوقهم أو دون محاسبة المفسدين يستوجب إرساء منظومة عدالة انتقالية تعيد الحقوق لاصحابها وتفتح باب المصالحة". كما تطرق من جانبه إلى تفعيل مرسوم العفو التشريعي العام ومنح المتضريين تعويضات. من جهة أخرى، تناول حمد الصديق موضوع الشركات المصادرة، مشيرا إلى أن التمشي الحالي سيلحق أضرارا بمصير هذه الشركات.

إلى ذلك، أشار العضو فوزي الصدقاوي إلى أن الانفلات الأمني الحاصل "مرتب لها" بدعوى أنه لا يتمّ ملاحقة صناعها، كما طالب بالكشف عن الحقيقة في ملف المسؤول الأمني الموقوف حاليا سمير الفرياني، الذي تنظر المحكمة العسكرية في قضيته بعدما قام وزير الداخلية بشير الصيد بتتعبه بتهمة الإخلال بالأمن الوطني بعدما كان الفرياني قد اتهم سابقا مسؤولين بالداخلية باتلاف بعض أرشيف وأن لهم علاقة بملفات فساد.

من جانبه، أشار الناشط مسعود الرمضاني إلى المخاوف التي بدأت تبرز داخل أوساط السلفيين وتساءل عن برنامج عمل الدولة لمقاومة الاعتداءات والتحريض على العنف من قبل هذه الأوساط. كما تحدث عن مسألة القناصة، قائلا إن العديد من المواطنين يصرون على أن لديهم أسماء لرجال الأمن تعمدوا قتل المتظاهرين وتعذيبهم.

وكالعادة تمكن الوزير الأول الباجي قايد السبسي من الاجابة على هذا التساؤلات رغم كثرتها، مستخدما في بعض الأحيان روح دعابته وطلاقة لسانه وكذلك اقتباسه لأيات القرآن وبعض الأمثلة الشعبية في أحيان أخرى.

وعبر الوزير الأول في بداية مداخلته على الأهمية التي توليها الحكومة الانتقالية لعمل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي، قائلا إنه يتقبل كل التحفظات والانتقادات والتساؤلات من ممثلي الاحزاب والجمعيات والشخصيات بصدر رحب.

وردا على مداخلة ممثل الحزب الاشتراكي السياسي في الهيئة نسيم الكافي الذي تحدث عن وجود "دولة داخل الدولة"، قال السبسي مخاطبا هذا الممثل "ليس لي علم بذلك وإن كنت أنت على دراية بذلك فأخبرني".

كما أجاب السبسي ردا على مطالب نسيم الكافي بأن تكون مداولات هذه الهيئة علنية وتبث مباشرة عبر التلفزيون، قائلا "نحن لا نمانع في ذلك لكن يجب أن تكون المداخلات في مستوى المسؤولية"، في إشارة إلى التجاذبات الهامشية والفوضى الحاصلة في بعض الأحيان داخل الهيئة إضافة إلى بعض التصريحات الخاطئة التي يطلقها بعض الأعضاء مما قد يخلق لخبطة وسوء فهم لدى الناس.

إلى ذلك، نفى السبسي أن تكون تونس قد أمضت على قروض من الخارج، مشيرا إلى أن الحكومة تفاوضت فحسب مع الدول والمؤسسات المانحة بشأن البرنامج الاقتصادي الذي وضعته لامتصاص البطاتة ودفع الاستثمار. وقال إنّ الرأي العام سيكون مطلعا قبل إمضاء أي قرض. وذكر الوزير الأول بأن حكومته تسلمت السلطة في وضع صعب يستم بانكماش الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة وارتفاع الاضرابات، وطالب من جميع الأحزاب والمنظمات بالتحلي بروح المسؤولية لإنقاذ البلاد من المخاطر المحدقة بها.

أمّا بخصوص التحوير الوزاري الأخير، أفاد السبسي بأنه يفرق تماما بين الغث والسمين وأن القول بأن كاتب الدولة لوزارة الخارجية خميس الجينهاوي كان يعمل ممثلا لتونس في إسرائيل ولا يمكن التعويل عليه "أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أن الجينهاوي كان ينفذ في المسؤولية التي طرحت عليه في السابق وأن أي شخص آخر كان سيقوم مكانه بذلك العمل إذا طلب منه. كما أشار الوزير الأول إلى أنه بإمكان القيام بتغيير الوزراء وأن ذلك أمر طبيعي ولا يجب النظر إليه بأنه عمل غير نزيه.

وردا على تساؤلات مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان بخصوص تأمين عقد الاجتماعات في الفضاءات العمومية من قبل الشرطة، قال الوزير الأول إن العديد من الاجتماعات التي تعرضت للإفساد لم يخبر القائمون عليها وزارة الداخلية بعقدها.

وقال إن الكثير من الأحزاب والجمعيات تنظم اجتماعاتها بصفة تلقائية دون التنسيق مع الداخلية لتأمين اجتماعاتها. وبخصوص ما أثاره الطريفي بشأن التخلي عن عقوب الإعدام قال الوزير الأول ان تونس لم تطبق تلك العقوبة منذ التسعينات. وبشأن الكشف عن مصير المهاجرين السريين، قال السبسي إن تونس دافعت عن أولئك المهاجرين ومكنتهم طبقا لاتفاق مع دول أوروبية من إقامات وقتية، مشيرا إلى أنه هاجر قرابة 22 ألف تونسي إلى إيطاليا بعد الثورة، ولم تسترجع منهم تونس سوى 800 شخص.

ورد على تساؤلات الممثل توفيق الجريدي بخصوص الانفلاتات الأمنية والاعتصامات، لم يستبعد الوزير الاول وجود أياد خفية تقف وراءها، منددا بسعي الناس إلى تحقيق مصالحهم الفئوية على المصلحة العامة للبلاد، ومستنكرا تعطيل مصالح المؤسسات والإدارات والمجمعات على غرار المجمع الكيميائي بقابس ومصنع بريتش قاز بصفاقس ومصنع اسمنت النفيضة وغيرها…

وردا على تساؤلات حمد الصديق بشأن بطأ محاكمة رموز النظام السابق ذكر الوزير الاول بأن ملفات الفساد ستحال إلى القضاء عن طريق اللجان المحدثة في الغرض، مشيرا إلى وجود بعض التأخير، لكنه شدد على استقلالية القضاء لتجنب الوقوع في مظالم بشأن بعض الناس المتهمين في قضايا فساد. كما أشار إلى وجود 27 مسؤولا وزاريا ومستشارا سابقا بالسجن في انتظار محاكمتهم.

وبخصوص تساؤلات رمضان المسعودي بشأن القناصة، نفى الوزير الاول وجود أثر للقناصة، قائلا إن الاختبارات الفنية التي أجريت على جثث الشهداء لم تثبت وجود طلقات من فوق.