تونس – برنامج سياسي شامل للتكتل في مائة اقتراح

عقد التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ندوة صحفية اليوم الخميس بالعاصمة لتقديم برنامجه للصحافة وقد وزع البرنامج في شكل كتيب يضم حسب عنوانه 100 مقترح في كل الميادين…



تونس – برنامج سياسي شامل للتكتل في مائة اقتراح

 

عقد التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ندوة صحفية اليوم الخميس بالعاصمة لتقديم برنامجه للصحافة وقد وزع البرنامج في شكل كتيب يضم حسب عنوانه 100 مقترح في كل الميادين.

وتنقسم المقترحات الذي تضمنها البرنامج والتي قدم عنها نبذة تلخيصية الأمين العام مصطفى بن جعفر إلى 6 محاور مركزية شاملة . ففي ما يتعلق المحور الأول بوضع دستور جديد يحفظ المكاسب ويقطع مع الاستبداد ويؤسس بوضوح لجمهورية ثانية أشار بن جعفر أن حزبه يقترح على التونسيين إقامة نظام جمهوري رئاسي معدل ينتخب فيه الرئيس من قبل الشعب ويعين فيه الوزير الأول من أغلبية المجلس النيابي الذي يحاسبه ويكتفي الرئيس بدور الحكم وبضمان الدستور وحماية التراب الوطني أما السلطة التنفيذية فتخضع لمرتقبة البرلمان هذا إضافة إلى تكوين محكمة دستورية تراقب الجميع ويمكن للمواطن الاشتكاء لديها…

ويتعلق المحور الثاني في البرنامج بالمبادئ العامة الجديدة للحكم ولإرساء دولة القانون  مثل ضمان المساواة أمام القضاء وجبر الكسر الجهوي وضمان حرية الإعلام وتعصير الإدارة وتحييدها .


أما المحور الثالث فيتعلق بالسياسة الخارجية الجديدة لتونس والتي ترتكز من وجهة نظر التكتل على بناء الأساس المغاربي بما في ذلك انتخاب مباشر لبرلمان مغاربي وإعادة النظر في الشراكة الأوروبية لتكون أكثر ندية ومساواة علاوة على العمل من أجل شراكات جديدة مع الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة مثل جنوب إفريقيا والهند والبرازيل وغيرها.

و يخص المحور الرابع المنوال التنموي الجديد الهادف إلى إقامة اقتصاد منيع وعادل, وفي هذا الصدد  ركز بن جعفر في تدخله على أهمية دور الدولة والقطاع العمومي في النهوض بالبلاد في هذه المرحلة التي يعرف فيها القطاع الخاص إنهاكا كاملا . كما تعرض في تفسيره لهذا المحور إلى ضرورة إحداث شركة قابضة لتتولى تسيير المؤسسات المصادرة وإدارتها الإدارة الناجعة واستبعد إمكانية التفويت فيها في الوقت الحاضر , وأشار بن جعفر إلى ضرورة إعادة النظر كليا في التقسيم العمودي الذي تعرفه البلاد بين الجهات الساحلية والحدودية ودعا إلى إحداث خمسة أقاليم اقتصادية تكون بنفس الحجم الديمغرافي تقريبا من أجل عدالة أكبر في التنمية . وفي المجال الاقتصادي أيضا أعلن مصطفى بن جعفر توجه حزبه إلى إعادة النظر في السياسية الجبائية لتعصير المنظومة وتبسيطها وأعلن عن اقتراح التكتل إحداث أداء يسمى مساهمة التضامن وهو آداء يوظف على  أرباح الأسهم والقيم المضافة العقارية وغيرها من المرابيح من أجل توفير مساهمة مادية للمشاريع التنموية…


وقد تناول المحور الخامس من برنامج التكتل المشروع المجتمعي الذي يطمح الحزب إليه كمجتمع عادل هادف إلى حياة كريمة  وذلك بعدة أفكار مثل أحداث صندوق للتأمين على البطالة والسعي إلى برنامج وطني للفئات المحرومة لتوفير الضرورات لها من سكن ونقل وصحة وتعليم . ويشمل هذا المحور أيضا توجها نحو إقامة نظام تربوي جديد.

أما المحور السادس فهو يتعلق أيضا بإحداث مناخ عيش متناغم لبناء مجتمع المواطنة ويتعلق الأمر مثلا بتسيير أفضل للإدارة والمصالح العمومية والأمن وكذلك بكل مستلزمات رفاه العائلة وبالتأسيس لثقافة جديدة موجهة لكل المواطنين .وقد عدد الأمين العام للتكتل من جهة أخرى مقترحات عملية سوف تقع مناقشتها مثل الدعوة إلى اعتماد نظام العمل المسترسل ونظام الأسبوع "الانقليزي" ب5 أيام عمل مع ضمان استمرارية بعض المرافق العمومية.

وقد عمد مصطفى بن جعفر إلى التركيز مرارا على أهمية ما حدث في تونس يوم 14 جانفي باعتباره ثورة قاطعة كليا لما سبقها وأكد أن التكتل لا يعتقد في ما يروج له البعض من إمكانية الاكتفاء بحلول تجميلية مع الإبقاء على جذور الحكم السابق…مع تأكيد بن جعفر أيضا على أن المحطة القادمة هي محطة الانتخابات للتأسيسي ولا يجب أن تلهينا أية معارك جانبية حول الهوية والتطبيع وغيرها عن الأساس بينما لا أحد في تونس اليوم يضع مثل هده المسلمات محل نقاش …

علي العيدي بن منصور

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.