نافاندام بيلاي :مكتب الامم المتحدة لحقوق النسان بتونس هو نصر للشعب التونسي

انعقدت اليوم ندوة صحفية لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس بحضور رئيسة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان السيدة نافاندام بيلاي  التي أكدت على دعم تونس للقطع مع أشكال الاستبداد السابقة وأشادت بما لمسته لدى الحكومة التونسية الانتقالية من "رغبة صادقة" في غرس أسس منظومة حقوق إنسان فعلية في البلاد .

و أشارت إلى استعداد فريق المفوضية على "مساعدة تونس وتعزيز التعاون معها للقطع نهائيا مع أشكال الاستبداد والانتهاك لحقوق الإنسان بمختلف أصنافها باعتبار هذا المكتب نصر للشعب التونسي."

كما عبرت عن ارتياحها لفتح مكتب  لمفوضية حقوق الإنسان بتونس الذي يعتبر الأول في تاريخ البلاد وهو ليس الأول في تونس فقط إنما أول مكتب للأمم المتحدة لحقوق الانسان في بلدان افريقيا الشمالية الخمسة المطلة على البحر الابيض مبينة ان هذا المقر الإقليمي سيعمل بالشراكة مع مختلف الاطراف على دعم ملائمة التشريعات الوطنية مع التزامات تونس وتعهداتها الدولية وتفعيل الآليات التي تكفل تطبيق القانون .

و صرحت بان تونس صادقت  على ما لا يقل عن اربع معاهدات مهمة للغاية وهم البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ةالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية الامم المتحدة لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري كما صادقت تونس على نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتصبح الاولى في شمال افريقيا ما يمثل التزاما قويا من جانب الساطات الجديدة بان أي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في المستقبل لن تفلت من العقاب.

كما اشارت الى ان موضوع فتح مكتب للامم المتحدة لحقوق الانسان في تونس لم تشجعه الحكومة السابقة في عهد بن علي لانها ان تقبل بقبول كل الحريات المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسات وللحكم بما فيه مصلحة الشعب بدلا من مصالحهم الخاصة.

وعلى هامش الندوة الصحفية التقى المصدر مع السيد فرج فنيش رئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الامم المتحدة ورئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان الذي اكد  ان هذه الخطوة التي أقدمت عليها تونس هي خطوة جبارة في تاريخ تونس وتاريخ شمال افريقيا و تاريخ المنطقة ككل.

واكد ان هذا المكتب له الحق في الحصول على المعلومات والوثائق لتتاكد حول موضوع مدى احترام المؤسسات لحقوق الإنسان كما لها الحق بزيارة أماكن الإيقافات و السجون والمستشفيات للتأكد من مبدأ احترام حقوق الإنسان و هذا  ما اعتبره السيد فرج فنيش نصر للشعب التونسي ككل.