من غير المستبعد تسجيل ممارسات احتكارية في شهر رمضان

ألمح مصدر مأذون بوزارة التجارة والسياحة أنه لا يُستبعد تسجيل بعض الممارسات الاحتكارية في شهر رمضان القادم وذلك على خلفية التطورات الحاصلة في الوقت الراهن في القطاع التجاري وتداعياتها المحتملة على مستوى توفر المواد الغذائية والنقص الحاصل في إنتاج بعض المواد الأساسية وخاصة تنامي ظاهرة البيع للعديد من المنتوجات الغذائية الأساسية والمدعمة إلى ليبيا.

وأوضح هذا المسؤول أن الفترة الأخيرة شهدت حركية تجارية غير عادية على الحدود التونسية الليبية من خلال توافد العديد من الشاحنات الليبية وتحميلها لأطنان من المواد الغذائية والخضر والغلال، ومما زاد في الحيرة والانشغال هو تعمّد العديد من التجار التونسيين والوسطاء إلى تصدير المواد الأساسية المُدعمة وبالتحديد مادة السكر وكذلك الزيوت النباتية والعجين الغذائي.

هذه الوضعية بدأت تلقي بضلالها على المشهد العام للسوق في تونس، الأمر الذي جعل وزارة التجارة والسياحة تنشغل وتبادر بأخذ احتياطات وتدابير عملية من أجل إيجاد حلول سريعة لوقف نزيف تهريب البضاعة المدعمة وكذلك المواد الحساسة الأخرى والتي يقع الإقبال عليها بكثرة في هذه الفترة على غرار المياه المعدنية المُعلبة والمشروبات والعصير والحليب ومشتقاته.

ومن ضمن الحلول العاجلة وقف تصدير الحليب وخاصة منه المُجفف بغرض إشباع السوق المحلية و الإسراع ببرمجة اجتماعات مع الوحدات الإنتاجية للمياه المعدنية ودعوتها إلى إيلاء السوق التونسية الأولوية في الحصول على المياه المعدنية وتخصيص حصة محددة للسوق الليبية.

ومن المسائل التي طفت على السطح في المدة لأخيرة والتي دفعت سلطة لإشراف إلى التحرك لتطويق إخراج المواد المدعمة إلى خارج الحدود التونسية، كثافة الإقبال على اقتناء هذه المواد من قبل دخلاء ووسطاء وإعادة بيعها إلى التجار الليبيين بأسعار مرتفعة نسبيا من ذلك أن سعر لتر الحليب في تونس هو 970 مليم يتم بيعها على الحدود بنحو 1 دينار ليتم بيعها في السوق الليبية بين 2د و2.5 د للتر الواحد.

وبين مصدرنا أنه بالتوازي مع الضغط الذي تشهده السوق التونسية في الوقت الحالي والارتفاع النسبي في أسعار بعض المنتوجات مثلما تم الإعلان عنه في فترة سابقة وتطور الاستهلاك في شهر رمضان الذي قد يرتفع بنسبة تفوق 30% في شهر الصيام مقارنة بالأشهر العادية الأخرى، علاوة على النقص الحاصل في إنتاج بعض المواد مثل الأسماك والدواجن بالإضافة إلى الوضع الجديد في إخراج المواد المدعمة باتجاه السوق الليبية. كلها عوامل من شأنها أن تُغذّي بروز ممارسات احتكارية المستهلك التونسي في غنى عنها.