بسبب الثورة تدفق كبير في عدد القضايا المرفوعة أمام المحكمة الإدارية

ساهمت ثورة 14 جانفي في كسر الحاجز النفسي ونزع الخوف الذي كان يسيطر على المواطنين وانعكس ذلك جليا على التدفق الهائل لعدد القضايا المرفوعة أمام المحكمة الإدارية التي شهدت طفرة هامة من الشكاوى والتظلم ضد السلط العمومية والسعي إلى استرجاع الحقوق.

ويترجم الإقبال الملحوظ على القضاء الإداري في تدعم الثقة بين المحكمة والمتقاضين الذين تحصلوا على حقوقهم وفق القانون والتشريع المعمول به.

ووفق المعطيات المتوفرة وشهادات لعدد من الشخصيات السياسية والوطنية الموجودة على الساحة في الوقت الراهن، اعترفوا بنجاعة القضاء الإداري ونزاهته وظلّ من المؤسسات والهياكل التي لم تتأثر بضغوطات العهد البائد. فقد اعترف بعض رؤساء الأحزاب السياسية التي كانت معارضة في عهد الرئيس الهارب أنهم توجهوا إلى المحكمة الإدارية ورفعوا قضايا تظلم ضد لأحكام لتعسفية التي أصدرتها الإدارة السابقة ضدهم و كسبوا قضاياهم وأوقفت المحكمة تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.

وبيّن مصدر مسؤول في المحكمة الإدارية أنه أمام التدفق الهائل في عدد القضايا المرفوعة حاليا من المتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي للقضايا مع موفى السنة الحالية إلى أكثر من 6 آلاف قضية.

وأفاد ذات المصدر أن عدد القضايا المنظور فيها أمام المحكمة الإدارية خلال السداسي الأول من هذا العام بلغ 2694 قضية مقابل 1965 في الفترة ذاتها من السنة الماضية و1880 في 2009.

وارتفعت قضايا الطور الابتدائي أمام نفس المحكمة إلى موفى جوان الفارط إلى 1546 مقابل 931 في نفس الفترة من السنة المنقضية، أما بالنسبة إلى قضايا الطور الاستئنافي المشورة أمام المحكمة ذاتها قد بلغ عددها 349 مقابل 341 في النصف الأول من العام الفارط. وبخصوص قضايا الطور التعقيبي فقد وصلت إلى 390 مقابل 355 بيم جوان 2011 و2010.

وبشأن قضايا توقيف التنفيذ فقد ارتقت من 172 في 2009 إلى 207 في 2010 و244 في 2011. أما بالنسبة إلى القضايا الاستعجالية والتي الفصل فيها في ظرف شهر واحد فقد بلغت خلال الأشعر الستة الأولى من العام الجاري 123 مقابل 90 في الفترة نفسها من العام السابق.

وتتمثل أهم القطاعات والمجالات التي فصلت فيها المحكمة الإدارية النزاعات والخلافات المتصلة بالوظيفة العمومية والنزاع العمراني والمسؤولية الإدارية( الأخطاء الصادرة عن الإدارة ومجال الأشغال العمومية والمسؤولية الطبية) وكذلك نزاعات الضبط الإداري والعقود الإدارية بما في ذلك الصفقات العمومية إلى جانب النزاع الجبائي نزاع الهيئات المهنية.

وذكر نفس المصدر أن المحكمة الإدارية توفقت في السنوات الأخيرة إلى التقليص من آجال التقاضي في الطور الابتدائي من معدل ثلاث سنوات إلى حوالي سنتين وإلى حوالي 10 أشهر بالنسبة إلى الطورين الاستئنافي والتعقيبي.

وأكد على أنه للمحافظة على ما تم تحقيقه من نتائج محترمة في لطورين الاستئنافي والتعقيبي ومواصلة الجهود المحكمة الإدارية في اتجاه بلوغ نفس المعدل للطور الابتدائي أي معدل فصل القضايا يقل عن سنة واحدة، لابدّ من تدعيم المحكمة بالعنصر البشري وأفاد في هذا الصدد أنه خلال سنة 2012 من المنتظر انتداب حوالي 15 قاضيا جديدا.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد القضاة بالمحكمة ي الوقت الراهن يبلغ 100 قاض.