أحزاب سياسية ومنظمات تستنكر أحداث العنف في تونس

استنكرت عديد الأحزاب السياسية  وتنظيمات المجتمع المدني أحداث العنف الأخيرة التي عاشتها  بعض مناطق البلاد معبرة في بيانات لها اليوم الاثنين عن رفضها  لكل ما يهدد استقرار البلاد وأمنها .

فقد دعا حزب الوفاق الجمهوري كافة التونسيين إلى الانتباه  الجدي لخطورة الأحداث الأخيرة التي قال إنها تمثل تهديدا  مباشرا وصريحا للوحدة الوطنية ولمصلحة البلاد سياسيا  واقتصاديا .

وأشار في بيانه إلى وجود عنصرين وجب التوقف عندهما لمعرفة  حقيقة الوضع يتعلق أولهما بتزامن الأحداث في عشر مناطق عبر  التراب الوطني معتبرا أن في ذلك دلالة واضحة على التنسيق  والتنظيم وعلى وجود طرف معين يحرك تلك المجموعات. أما العنصر  الثاني فيتعلق بامتداد الأيادي إلى السلاح مما يعكس نية تلك  الأطراف مواصلة التصعيد .

وأكد حزب الوفاق الجمهوري رفض عموم التونسيين للعبث  بالمصالح الوطنية وهو ما تجلى خاصة في وقوف المواطنين جنبا  إلى جنب مع قوات الأمن والجيش الوطني في أحداث القصبة 3   داعيا إلى مواصلة اليقظة لمجابهة التهديدات القائمة .

وأكد حزب الطليعة العربي الديمقراطي من جانبه أن ما ألت  إليه الأوضاع في البلاد لا يخدم مسار الانتقال الديمقراطي  والاستعداد لانتخابات 23 أكتوبر.

وحمل المسؤولية للأحزاب  والشخصيات التي كسرت حالة التوافق السياسي خدمة لمصالحها  الفئوية الضيقة وللقوى والأطراف التي تضررت مراكز نفوذها  وكذلك للحكومة الانتقالية .

وعبر الحزب عن تمسكه بحق الجميع في حرية الرأي والتعبير  والتظاهر السلمي طبق القانون. وأدان كل أشكال التصعيد  والعنف  والقمع مستنكرا المنهج المشبوه الذي تسلكه بعض  الأطراف.

  من جهته استنكر المجلس الوطني للحريات بتونس  بشدة الاعتداء   السافر على جامع القصبة واعتبر في بيانه ان قرار وكيل  الجمهورية يفتقد الى قاعدة قانونية ويعد خرقا وانتهاكا  لحرمة بيت العبادة مطالبا بمساءلته قانونيا. كما ندد  باستعمال التعذيب والمعاملة السيئة والمهينة  للموقوفين  في مراكز الإيقاف وبالعنف البوليسي الذي طال المحتجين   والصحفيين والمواطنين والحقوقيين والمدونين والاعتداء على  الحق في الاعتصام والتظاهر السلمي .

وحمل المجلس في بيانه وزيري الداخلية والعدل المسؤولية  عما حدث معبرا عن رفضه معاقبة المحتجين بالتجنيد الإجباري  مطالبا بفتح تحقيق جدي وفوري في ما حصل من قمع وحشي  للمتظاهرين وإطلاق سراح كل المعتقلين .

على صعيد آخر أدان حزب الخضر للتقدم عمليات الحرق التي  تعرضت لها غابة "دار شيشو" والغابات القريبة.

 وأكد أن  الحفاظ على الغطاء النباتي المحلي هو مكسب لكل التونسيين  بما يحمل كل مكونات المجتمع المدني مسؤولية حمايته من  الإيذاء والتدهور .

و طالب الحزب بضرورة التعجيل بإيقاف  المتسببين في اندلاع  الحريق الذي أتى على أكثر من 250 هكتارا من الغابات وتسبب  في إتلاف العديد من النظم الايكولوجية. ودعا إلى ضرورة مضاعفة اليقظة للتصدي لكل من يريد الإخلال بالمجال البيئي  الحيوي .