التهريب نحو ليبيا يطال المياه المعدنية وسعر القارورة بـ800 مليم

تفاجئ العديد من المواطنين في المدة الأخيرة بفقدانهم للعديد من أصناف المياه المعدنية الأمر الذي أثار استغرابهم وحتى انفعالهم من جراء الوضع الجديد وتحدث العديد منهم عن ممارسات احتكارية والترفيع في الأسعار.

وأجمع أغلب المواطنين على أن الغياب المفاجئ لقوارير المياه المعدنية إلى هجرة القوارير بموجب أو من دون موجب إلى الحدود التونسية الليبية ثم دخولها التراب الليبي بطرق غير شرعية ومخالفة لإجراءات التصدير العادي أو بالأحرى ارتفاع ظاهرة تهريب هذا النوع من المنتوج الذي لم يكن دارجا في السابق في العادات التصديرية بين البلدين.

الأمر الثابت أن الوضع في ليبيا والمتسم بالحرب الدائرة وارتفاع درجات الحرارة في هذا البلد كلها عوامل ساهمت في اشتداد الطلب على المياه المعدنية إلى حدّ تهريب المياه المعدنية ودخول أطراف على الخط غير مهنية أصبحت تقتني كميات مهولة من قوارير المياه المعدنية من المساحات والفضاءات التجارية من دون مراقبة أو تفطن من الأجهزة المختصة.

وقد علمنا أن قارورة الماء المعدني التي تُباع في تونس بمعدل 500 مليم للقارورة الواحدة يصل ثمنها في ليبيا إلى أكثر من 800 مليم بما شجع على بروز مضاربات غير شريفة على هذا المنتوج.

وحرصا على التصدي لهذه الوضعية أيام قليلة قبل حلول شهر رمضان التخوف من تسجيل نقص من هذا المنتوج، أفاد مصدر مسؤول من وزارة التجارة والسياحة التجارة أن سبب هذه الظاهرة يتمثل أساسا في "تهريب كميات كبيرة من قوارير المياه المعدنية إلى ليبيا وصلت الى 9 أطنان في يوم 13 جويلية 2011 فقط.

وأرجع كذلك النقص المسجل من هذا المنتوج إلى كثرة المتدخلين والوسطاء في مسالك توزيع المياه المعدنية بهدف بيعها على الحدود التونسية الليبية الأمر الذي أثر نسبيا على نسق التوزيع ملاحظا أن النقص بدأ منذ منتصف شهر جوان 2011.

وتفاديا لإمكانية تفاقم الوضع خاصة خلال شهر رمضان تقرر خلال جلسة العمل المنعقدة، يوم الاثنين بوزارة التجارة والسياحة، التزام وحدات الإنتاج بالقيام بعمليات تنموية (عمليات ترويجية) وتخفيضات للضغط على الأسعار إلى جانب تعهد مؤسسات المياه المعدنية بإعطاء الأولوية المطلقة إلى السوق الداخلية وبيع المنتوج إلى الموزعين الحاصلين على التراخيص القانونية والحرص على مزيد تنظيم عمليات البيع.

وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج المياه المعدنية سجل، منذ مطلع 2011 ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2010 لا سيما بعد دخول وحدتين جديدتين بكل من تبرسق (ولاية باجة) وسيدي يعيش (ولاية قفصة) حيز التشغيل. وقدر لاستهلاك الوطني من قوارير المياه المعدنية ب700 مليون قارورة في سنة 2010.