تونس- المتصرّف القضائي يواجه جبالا من الهموم بسبب شركات عائلة بن علي

بحسب مصادر البنك المركزي التونسي فإنه تمّ مصادرة 315 شركة يمتلك فيها بن علي وأقاربه أغلبية الأسهم، فيما تمت مصادرة 40 شركة بأقلية في رأس المال.

وتقدّر ديون هذه الشركات تجاه البنوك التونسية بقرابة 3000 مليون دينار. وتخصّ نسبة هامّة من التعهدات تجاه البنوك 12 شركة تستأثر بنسبة 62 بالمائة من التعهدات.

وتنشط هذه الشركات، وبعضها مدرج بالبورصة، في قطاعات هامّة مثل الاتصالات كشركة "أورونج تونس"، التي كان مروان مبروك يمتلك فيها 51 بالمائة، و"تونيزيانا" التي اشترى صخر الماطري 25 بالمائة من رأس مالها.

وقد تمّ تعيين متصرفين قضائيين على هذه الشركات ومتصرفين وقتيين لإدارة شؤونها الإدارية والمالية، بموجب مرسوم قانون المصادرة الصادر في شهر مارس 2011.

ومنذ أيام تعزز قانون المصادرة بمرسوم جديد تمّ بموجبه إحداث لجنة لدى وزارة المالية لتتولى التصرف في الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة والأموال التي يتّم استرجاعها من قبل افراد عائلة بن علي لفائدة الدولة.

غير أنّ الإشكاليات المتعلقة بموضوع المصادرة تتمثل في وجود صعوبات وتحديات قاسية أمام المتصرفين القضائيين لتسيير هذه الشركات، التي أصبحت ملكا للدولة، من أجل الوصول بها إلى برّ الأمان.

ومن بين التحديات التي يواجهها المتصرف القضائي، هو كثرة المشاكل التي تعترضه في تسيير الشركات المصادرة، لا سيما وأن بعض المتصرفين يقع تعيينهم على أكثر من شركة مصادرة بالرغم من كثرة المشاكل الإدارية والصعوبات التمويلية التي تمرّ بها هذه المؤسسات نتيجة انقطاع التمويلات البنكية وارتفاع حجم الديون المثقلة عليها والمشاكل القضائية التي قد تواجهها…

إذ يجد المتصرّف القضائي نفسه عاجزا ومكبلا بجبال من الهموم والمشاكل المعقدة التي تتعلق إما بالعمال ومطالبهم الاجتماعية التي لا تنتهي، أو بمشاكل تتصل برفض البنوك تمويل شركات مصادرة على شفا الإفلاس، ومشاكل متعلقة بتنفيذ عقل على بعض الشركات المصادرة…

وبالتالي يصبح من الصعب على المتصرف القضائي، وبعضهم لا يمتلك الخبرة الكافية لإدارة شركات ناشطة في قطاعات مختلفة، أن ينجح في المهمة التي عهدت إليه لفض المشاكل التي تواجهها الشركات المصادرة، والتي كانت في السابق تستفيد من تمويلات بنكية أحيانا تكون دون ضمانات كافية بسبب النفوذ السابق لعائلة بن علي.

ومع تعرّض المتصرفين القضائيين إلى ضغوطات عالية أثناء محاولتهم المحافظة على نشاط الشركات المصادرة، يطوق شبح الإفلاس هذه الشركات، التي أصبح بعضها يسير حقيقة في طريق الاندثار.

وبقطع النظر عن المجمعات الاقتصادية الكبرى وعلى سبيل المثال "برنسيس قروب هولدينغ" سابقا لصخر الماطري، تعيش بعض الشركات المتوسطة التي فتحها أقارب بن علي وضعا مزريا بعدما رفضت البنوك التونسية منحها أية قروض وتمويلات لمساعدتها على الاستثمار.

وحتى البنك المركزي نفسه ليس لديه الحق قانونيا في الضغط على المؤسسات البنكية لمنح تمويلات إلى الشركات المصادرة بدعوى ارتفاع سقف المخاطرة.

وتحجم البنوك على منح قروض إلى الشركات المصادرة لأن نشاطها أصبح على صفيح ساخن ولن يعود منتعشا كما كان من قبل بفضل النفوذ السياسي السابق للرئيس المخلوع والدائرين به.

وتعاني البنوك من رؤية غير واضحة على مناخ الأعمال خاصة وأن قانون المصادرة لم يقفل قائمة المعنيين بمصادرة أملاكهم بل جعل القائمة مفتوحة بما يمكن من إضافة أسماء جديدة لها، وبالتالي لا ترغب البنوك في أن تتورط وتمنح قروض لأشخاص أو شركات قد تصادر أموالهم لاحقا.

خلاصة القول إنّ موضوع المصادرة يجب أن يكون محلّ نقاشات معقمة ومستمرة بين أعضاء الحكومة والمتصرفين القضائيين وأهل الاختصاص للخروج بحلول قادرة على تأطير المتصرف القضائي وتمكينه من السرعة الكافية لاتخاذ القرار.

وكذلك تحديد الشركات المصادرة التي يجب التخلص منها حتى لا تكون عبئا ثقيلا ودون مصلحة للدولة وتشجيع البنوك على تمويل الشركات القادرة على تحسس طريقها نحو النجاح للمحافظة على اليد العاملة وعلى حيوية الاقتصاد. وبالتالي لا يجب الاكتفاء بإصدار مراسيم وقوانين دون استقراء الوضع الحقيقي الذي يعيشه المتصرف القضائي والشركات المصادرة التي تعاني.