تونس -حصيلة المؤسسات الصناعية المتحصلة على الامتيازات الاجتماعية والجبائية بعد أحداث الثورة

عرفت المؤسسات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة وضعية صعبة ومتقلبة كان لها الأثر الكبير على أدائها حيث تميزت الفترة التي تلت الثورة بأعمال نهب وحرق للمؤسسات والمخازن إلى جانب الصعوبات على مستوى نقل العمال ويعض البضائع ذات الخصوصية وتسجيل اضطرابات اجتماعية داخل المؤسسات مع توقف التصدير نحو ليبيا ممّا نتج عنه خسائر كبرى للمؤسسات وخاصة منها التي لم تتمكن من استخلاص مستحقاتها.

ووفق المعطيات المستقاة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا إلى غاية يوم 15 جويلية الجاري، بلغ عدد المؤسسات العاملة في القطاع الصناعي والخدمات المرتبطة بها المتضررة من الأحداث الأخيرة 265 مؤسسة منها 135 بصفة مباشرة (حرق ونهب وإتلاف) وبقيمة أضرار جملية تقدر بنحو 173 مليون دينار وهو ما تسبب في فقدان حوالي 10500 موطن شغل.

ولتجاوز هذه الصعوبات ومساعدة المؤسسات على استرجاع نسق نشاطها العادي وضعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا منظومة متكاملة من الإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية.

وتم في هذا الإطار إصدار المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 والمتعلق بالإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها.

وتخص هذه الإجراءات امتيازات ذات طابع اجتماعي ومالي وجبائي وتتلخص هذه الامتيازات في تكفل الدولة بنسبة 50 % أو 100 % من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي وتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القرض ونسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى قروض إعادة الجدولة وقروض تمويل استثمارات إصلاح الأضرار إلى جانب تأخير دفع الضريبة على المرابيح بعنوان سنة 2011.

وفي تقييم للمؤسسات المنتفعة بهذه الامتيازات أفادت ذات المعطيات أنه بالنسبة إلى الامتيازات ذات الصبغة الاجتماعية بلغ عدد الملفات الواردة على اللجنة المختصة 22 ملفا وتمت المصادقة على 14 ملفا شملت 7950 عاملا ويقدر التأثير المالي على ميزانية الدولة بحوالي 450 ألف دينار في حين تم رفض 7 ملفات وتأجيل النظر في ملف واحد.

أما بالنسبة إلى الملفات المتمتعة بالامتيازات الجبائية فقد بلغ عدد الملفت 3 ملفا فقط تمت المصادقة على ملفين اثنين وملف واحد قيد الدرس.