القضاة التونسيون: تمسك بإجراء انتخابات التأسيسي في موعدها

عبر أعضاء جمعية القضاة التونسيين عن تمسكهم بإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المقرر ليوم 23 أكتوبر 2011 اعتبارا لأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي في وضع دستور جديد يؤسس لشرعية ديمقراطية ولدولة حديثة قوامها الحرية والعدالة والكرامة والمساواة .

وشددوا في وثيقة اصدروها تحت اسم "إعلان طبرقة حول الحكامة الانتخابية" في ختام الندوة العلمية حول "القضاء والنزاع الانتخابي" المنعقدة يومي 18 و  19 جويلية 2011 بطبرقة, بدعوة من جمعيتهم على ان استقلال القضاء يعد ضمانة أساسية لانتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة مطالبين باتخاذ خطوات عملية وجادة في اتجاه تطهير المؤسسة القضائية وإعادة بنائها وهيكلتها طبقا للمعايير الدولية .

وعبروا عن تحفظهم حول محدودية الدور المسند للقضاء في النزاع الانتخابي والذي "من الأولى والأجدى أن يكون دورا كاملا للنظر في جميع النازعات"على حد تعبيرهم .

وأكد القضاة على أهمية الرقابة المؤسساتية على الانتخابات ودور المجتمع المدني في رصدها مطالبين بالإسراع في انتداب المراقبين للعملية الانتخابية وضبط المعايير اللازمة لذلك .

وشددوا على ضرورة تحييد الفضاءات الإدارية والدينية والإعلامية ومؤسسات الدولة ورموزها أثناء كامل مراحل العملية الانتخابية مؤكدين على تدقيق آليات مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ونزاهتها للحد من تأثير التمويل غير المشروع في العملية الانتخابية وعلى اهمية التفكير في إحداث دوائر دائمة خاصة بالنزاع الانتخابي وتركيز محكمة عليا للانتخابات توحيدا لفقه القضاء في المادة الانتخابية .

ودعوا الشعب التونسي إلى ممارسة سيادته عبر المشاركة الإيجابية والفعالة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي قصد إنجاحها .