تونس- عميد بالجيش ينفي أيّ مخطط لشنّ انقلاب

نفى مصدر بوزارة الدفاع الوطني المزاعم التي يتداولها البعض بشأن احتمال وقوع انقلاب عسكري في حال صعد التيار الإسلامي إلى الحكم، وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه الجيش من قبل.

وردّا على سؤال توجهنا به إلى العميد مختار بن نصر بوزارة الدفاع الوطني، أمس، خلال اللقاء الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام بالوزارة الأولى بشأن هذه المزاعم، أكد هذا المصدر أن المؤسسة العسكرية ستبقى مدافعة عن مبادئ الثورة وأنها لن تخرج عن دورها المعتاد.

ومازالت بعض الأوساط في الشارع تتطرق في حديثها عن مستقبل البلاد في ظلّ قرب موعد الانتخابات المقبلة إلى وجود مخاوف من صعود الإسلاميين قد تدفع بالمؤسسة العسكرية إلى المسك بزمام الأمور.

وتتغذى هذه الأقاويل خاصة من التصريحات المثيرة للجدل التي كان قد أطلقها منذ أشهر وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي، وأدت وقتها إلى عودة الانفلات الأمني بالبلاد واعتبرها البعض غير مسؤولة.

ويبرر ملاحظون استبعاد دخول الجيش على الخط لكونه برهن عن حسن نيته وبقي حارسا لثورة الشعب وحاميا لمكتسبات البلاد خاصة على إثر سقوط النظام السابق وظهور عصابات مسلحة حاولت آنذاك إدخال الفوضى والبلبلة في صفوف الشعب.

كما يستبعدون إقدام الجيش على هكذا خطوة لأنه رفض الانقضاض على السلطة في وقت كانت فيه كل الظروف مهيئة لذلك بعد هروب الرئيس المخلوع.

وهناك مخاوف تطلقها خاصة الجبهة اللائكية في تونس من صعود الإسلاميين إلى السلطة بعد سنوات طويلة من القمع وهو سيناريو مطروح ويربطه البعض باحتمال وقوع انقلاب عليهم.

وطالت حركة النهضة اتهامات عديدة بأنها تسعى لإقامة نظام إسلامي في البلاد، إلا أنها تؤكد أنها تسعى لإقامة نظام جمهوري مدني يحافظ على مكتسبات البلاد لاسيما مجلة الأحوال الشخصية.

واتهم راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة منذ أيام (على إثر التلميحات التي أشار لها مسؤول حكومي بأنها تقف وراء أعمال العنف الأخيرة) بعض الأطراف بمحاولة تشويه صورة الإسلاميين باطلا.

ويترقب التونسيون الانتخابات في 23 أكتوبر المقبل، وتشير بعض الاستبيانات أن ثلثي المواطنين يجهلون لمن سيصوتون، فيما أظهر استبيان أنّ حركة النهضة تبقى مرشحا بارزا في الانتخابات يليها الحزب الديمقراطي التقدمي.

وعلى الرّغم من مرور عشرة أيام على بدء تسجيل الناخبين، إلا أن هناك عزوفا ملحوظا من المواطنين عن قيامهم بهذه العملية، ويرجع البعض ذلك إلى عدة أسباب كعدم ثقة المواطنين في الأحزاب وعدم معرفتهم ببرامجها إضافة إلى عوامل أخرى (توتر أمني، عدم ثقة في نزاهة الانتخابات، العطل الصيفية…).

وينتقد بعض المراقبين اعتماد الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات على طريقة التسجيل، ويطالبون بالاعتماد مباشرة على بطاقة التعريف يوم الاقتراع.