صعوبات تعطل مصادرة إحدى شركات عماد الطرابلسي

مازالت الوضعية داخل شركة "سوتيداف" للأشغال العامة والبناء معقدة في ظل تواصل تعطل نشاطها في انتظار تسوية مسالة مصادرة جانب من رأس مالها لفائدة الدولة .

وتعد "سوتيداف " من بين الشركات الرائدة في مجال نشاطها إذ يعود تاريخ بعثها إلى سنة 1948 وهي تشغل اليوم حوالي 200 عاملا وكان رأس مالها مملوكا بنسبة 51% من قبل عماد الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع وبنسبة 32% من قبل شركة  راس مال مخاطرة (سيكار) وبنسبة 12% لرجلي أعمال أجنبيين .

وواجهت الشركة في المدة الأخيرة صعوبات رغم تعيين متصرف قضائي عليها ، حيث لم تقدر على خلاص أجور العملة لمدة طويلة  وافتقرت إلى السيولة اللازمة لإتمام نشاطها بعد أن رفضت بعض البنوك إعادة تمويلها بدعوى خطورة الوضعية المالية فيها.

وذكرت مصادر من لجنة المصادرة أن مصادرة نصيب رأس المال الخاص بعماد الطرابلسي لفائدة الدولة  لم يتم إلى حد الآن بسب صعوبات فنية وعملية . ذلك أن نسبة ال51%  من راس المال المذكورة ليست على ملك عماد الطرابلسي شخصيا بل هي على ملك مجمع "ماد برانسيس هولدينغ" الذي يشترك فيه عماد الطرابلسي مع آخرين لكنه يملك الأغلبية في رأس مال المجمع.

وبالتالي فإن المصادرة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى لأنه لو كانت نسبة ال51% المذكورة مملوكة من عماد الطرابلسي بمفرده وبصفة شخصية لهان الأمر أما وهي على ملك مجمع فيه شركاء آخرين فأن العملية مازالت صعبة.

وفضلا عن ذلك أشارت المصادر ذاتها أن نسبة 32 % من راس مال "سوتيداف " المملوكة من شركة  رأس مال مخاطرة (سيكار) تشكل بدورها إشكالا فنيا كبيرا أمام عملية المصادرة لأن جانبا من هذه النسبة كان مرشحا لأن يؤول إلى عماد الطرابلسي عن طريق عملية فنية تأخذ بعين الاعتبار المرابيح المحققة وبالتالي فإنه لا بد من دراسة هذه الفرضية حتى يمكن المصادرة على أسس صحيحة.

وتبقى هذه المؤسسة ذات وزن اقتصادي هام اليوم في البلاد بالنظر إلى عدد المشتغلين فيها وبالنظر إلى الصفقات الكبرى في مجال الأشغال العمومية والبناءات  التي أبرمتها مؤخرا ومازالت على ذمتها  وعددها 5 ، منها 4 بليبيا و1 بتونس وهي صفقات لها فائدة مالية كبرى على المؤسسة في صورة إتمامها .

ويقتضي كل هذا من الجهات المعنية بهذا الملف الإسراع في فضه بالطرق المبسطة والسهلة حتى لا نخسر استثمارا بهذا الحجم خاصة بعد "تنظيف" المؤسسة من مساهمة رموز النظام البائد.