تونس- هل يقع إصدار مرسوم جديد للتمديد في بقاء الرئيس المؤقت؟

عند اندلاع الثورة والإطاحة بنظام الرئيس السابق حصلت لخبطة بخصوص الفصلين 56 و57 من الدستور ومن يتولى قيادة البلاد في ذلك الظرف العصيب الذي مرّت به تونس.

وبعد إيجاد المخرج القانوني وحصول التوافق النسبي تم تنصيب فؤاد المبزع رئيسا مؤقتا لمدة شهرين إلى حين تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق ما ينص على عليه دستور الجمهورية التونسية (60 يوما).

وفي خضم حالة المخاض التي تعيشها البلاد بخصوص موعد الانتخابات والرغبة في إحداث مجلس حماية لثورة أعلن رئيس الجمهورية في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي عن موعد انتخابات المجلس التأسيسي ليوم 24 جويلية 2011 وبالتالي تمّ التمديد في صلاحيات الرئيس المؤقت إلى يوم 24 جويلية بعد أن كانت محددة في 31 مارس 2011.

وأمام استحالة إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها الأول وبعد جدل واسع النطاق تمّ الاتفاق على إجراء هذا لاستحقاق الانتخابي البالغ الأهمية على موعد 23 أكتوبر 2011.

وعلى ضوء هذه الوضعية الجديدة فإن التساؤل هو متى سيقع التمديد في صلاحيات الرئيس المؤقت لما بعد 24 جويلية التاريخ السابق للانتخابات؟

مصادر من الوزارة الأولى أوضحت أن المرسوم المنظم للسلط العمومية واضح لأن الحكومة تبقى من مشمولات الرئيس إلى حين انتخاب المجلس التأسيسي وبذلك فإن بقاءه على رأس السلطة ليس مرتبط بتاريخ باعتبار أن مرسوم المتعلق بتنظيم للسلط الصادر في 23 مارس 2011 ليس مرتبطا بأمر 24 ماي الماضي المتعلق بدعوة الناخبين الذي صدر على أساس التاريخ الأول أي 24 جويلية 2011.

وأضافت ذات المصادر أنه على ضوء هذه المعطيات يقع ضبط المرسوم المنظم للانتخابات بما يعني أنه قبل شهرين يصدر الأمر الذي يدعو الناخبين لانتخابات المجلس التأسيسي.

وبناء على الاتفاق الجديد حول تأخير الانتخابات وضبطها يوم 23 أكتوبر المقبل سوف يلغي الأمر السابق وسيقع إصدار أمر جديد آخر لدعوة الناخبين في 23 أكتوبر المقبل إذن ليس هناك تضارب في النصوص والحكومة المؤقتة بقاءها ليس مرتبطا بموعد 24 جويلية.