تهريب الأغذية نحو ليبيا يهدّد الأمن الغذائي في تونس

من يوم لآخر تتزايد تذمرات المواطنين من النقص الحاصل بالأسواق في بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك المكثف على غرار السكر والزيت المدعم والمياه المعدنية والحليب والعجين الغذائي فضلا عن تعمد بعض التجار الترفيع في أسعار هذه المواد المفقودة.

وبات مؤكدا أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع هو ارتفاع نسق تصدير هذه المواد نحو القطر الليبي بطرق شرعية أو عن طريق التهريب.

وتزيد هذه الوضعية من يوم لآخر في إدخال البلبلة على المنظومة الاستهلاكية للتونسيين خاصّة في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الأجور وتزايد البطالة وانتشار الفوضى على أكثر من صعيد منذ ثورة 14 جانفي. وهو ما يتطلب من الحكومة المؤقتة – التي تحملت مسؤولية تسيير شؤون البلاد –  مزيدا من اليقظة والاحتياط.

ويرى أكثر من طرف فاعل في المجتمع، على غرار مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والمواطن في حد ذاته،  أنه أمام الحكومة اليوم خيار لا يمكن غض الطرف عنه مهما كانت اهتماماتها السياسية الوطنية والدولية وهو الأمن الغذائي لكل تونسي.

ويفهم من هذا الموقف أنه على الحكومة اليوم مجابهة مسألة تصدير أو تهريب المواد الغذائية الحساسة نحو ليبيا بصرامة وبلا تردد في اتخاذ ما تراه لازما لوقف هذا النزيف، وذلك دون المس من مبدأ ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق في محنته. فتعزيز المراقبة على الحدود التونسية الليبية وتكثيفها بات اليوم متأكدا سواء تعلق الأمر بالمعابر القانونية أو بمسالك التهريب.

فهذه المعابر والمسالك المنتشرة بالجنوب الشرقي معروفة من قبل السلطات الأمنية التونسية وأيضا من قبل الجيش الوطني ويمكن مراقبتها برا وجوا لمنع تسرب المواد الاستهلاكية الحساسة إلى القطر الليبي إلا في حدود ما تسمح به إمكانيات بلدنا، مع تشديد العقاب على المخالفين الذين يقع ضبطهم.

وفيهذا الإطار لوحظ أن الإدارة لم تبادر إلى حدّ الآن بالتنبيه على المهربين ليكفوا عن هذا الصنيع ولم تصدر ولو ومضة  تحسيسية أو توعوية واحدة تجاههم تذكرهم بهذا المنع أو تحذرهم من خرقه أوتعلن عن عقوبات تجاهه.

ويرى بعض الملاحظين أن التعزيزات الأمنية والعسكرية التي دفعت بها تونس مؤخرا نحو الحدود التونسية الليبية من شأنها أن تساعد على فرض أكثر رقابة على تهريب السلع نحو ليبيا رغم أن دورها سيكون أمنيا بالأساس لحماية التراب التونسي من انتهاكات محتملة من جانب كتائب القذافي.

وكان وزير السياحة والتجارة مهدي حواص قد عبر في تصريح صحفي خاطف عن شعور الدولة بهذا الخطر ودعا الراغبين في التصدير نحو ليبيا إلى ضرورة المرور عبر المسالك الرسمية وتجنب التهريب حتى تقدر الحكومة على ضبط برامجها الاستهلاكية بكل وضوح خاصة في مثل هذه الفترة التي ستشهد حلول شهر رمضان وما سيرافقه من ارتفاع في استهلاك بعض المواد الحساسة.