التوقيع رسميا على الزيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص

ينتظم اليوم الجمعة حفل توقيع على اتفاق الزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص بإشراف الوزير الأول السيد الباجي قايد السبسي و بحضور الأمين العام وأعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين عن منظمة الأعراف وأعضاء الحكومة.

وبهذه المناسبة سيتم إسناد زيادة في الأجور لأعوان الوظيفة العمومية والمنشات العمومية بعنوان سنة 2011 بنفس نسبة الزيادة العامة المسندة في الثلاثية الأخيرة لكن على قاعدة كتلة الأجور لسنة2010 وسيتواصل التفاوض في الجوانب الترتيبية في الأنظمة الأساسية لاحقا.

و في ما يخص القطاع الخاص انتهت المفاوضات بإمضاء بروتوكول اتفاق يوم الخميس 21 جويلية 2011  صلب اللجنة المركزية بمقر وزارة الشؤون  الاجتماعية تم بمقتضاه الاتفاق على زيادة في الأجور لجميع الأعوان العاملين بالقطاع الخاص بعنوان سنة 2011 .

وستشمل الزيادة المالية كل القطاعات دون استثناء وتنسحب الزيادة على جل العمال والأعوان مهما كانت درجة وظائفهم كما سيقع اعتماد أخر نسبة مئوية للزيادة واحتسابها على قاعدة الجر الخام بعد أخر زيادة تمت خلال السنة الماضية فضلا عن ترفيع في قيمة المنح الخصوصية في بعض القطاعات حيث سيقع احتساب ثلث منحة الثلاثية الفارطة وإضافتها إلى سنة 2011.

كما سيقع تمكين جميع الاعوان خارج سلم الأجور من نفس الزيادات بدون استثناء ومهما كانت رواتبهم.

ويذكر أن القطاع الخاص يشغل قرابة مليوني أجير ينضوون تحت52 اتفاقية قطاعية مشتركة أي ما يناهز 70 بالمائة من القوى الشغيلة في تونس.