تخفيض الترقيم السيادي لتونس يرفع من كلفة الاقتراض من الأسواق العالمية

"مراجعة الترقيم السيادي لتونس من "ب ب ب سلبي" مع آفاق مستقرة إلى "ب ب ب سلبي" مع آفاق سلبية سترفع من كلفة الاقتراض بالنسبة لتونس  في الأسواق العالمية" حسب الخبير الاقتصادي معز العبيدي .

وكانت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد اند بورز" قد أعلنت يوم الخميس عن مراجعة تصنيف تونس الذي يعكس قدرتها على سداد ديونها إلى "سلبي" مقابل "مستقر" وذلك بسبب "المخاطر المتزايدة" التي تمثلها مرحلة الانتقال السياسي بعد تخفيضها لذات التصنيف بدرجة واحدة في مارس 2011 .

وترى هذه الوكالة أن تونس تواجه "مخاطر عدة" يمكن ان تستمر على الأقل حتى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة في 23 أكتوبر المقبل والناجمة عن ضبابية سياسة الميزانية على المدى المتوسط وضعف النظام المصرفي وتأثيره السلبي على نسبة النمو .

كما حذرت الوكالة من اعتماد نمو البلاد بدرجة كبيرة على انتعاش قطاع السياحة وعلى الاستثمار الأجنبي المباشر .

وقال السيد معز العبيدي عضو مجلس إدارة البنك المركزي التونسي ان هذا التصنيف الجديد الذي يأتي بعد ستة أشهر من ثورة 14 جانفي لن يكون له تأثير في الوقت الحالي على تونس باعتبارها اختارت "عدم اللجوء إلى الأسواق العالمية للاقتراض" والاعتماد على القروض الثنائية (من البلدان الشريكة) ومن المنظمات الدولية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار …

وبين أن مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تعيشها تونس تتسم بعدم وضوح الرؤيا على المستوى السياسي وهو ما يؤثر على الآفاق الاقتصادية للبلاد معتبرا أن "المرور إلى نظام ديمقراطي سيزيد من النجاعة الاقتصادية ويعزز الاستثمار الأجنبي ".

ويرى عدد من المختصين أن وكالات التصنيف التي تحتكر هذا القطاع في العالم تتميز بنظرة ضيقة اذ ان تخفيضها لتصنيف تونس لا يخدم التحول التاريخي نحو الديمقراطية الذي تشهده تونس ولا سيما وأنها تضعها ضمن قائمة الدول التي تمثل مخاطر في مستوى تسديد الديون في الوقت الذي تحتاج فيه إلى التمويلات الأجنبية .

ويجمع المختصون على أن تونس قد حرصت رغم الظروف الاقتصادية التي تعيشها على الإيفاء بتعهداتها حيث قامت خلال شهر أفريل 2011 بدفع قسط يقدر بـ450 مليون يورو في السوق الأوروبية في الوقت التي تعالت فيه عديد الأصوات بالامتناع عن السداد أو تحويل الديون إلى مشاريع تنموية .