رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات كمال الجندوبي أمام “المساءلة”

يواجه رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات كمال الجندوبي يوم الإربعاء المقبل عندما يحلّ ضيفا بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة سيلا من الأسئلة من قبل أعضاء الهيئة بشأن نقائص تنظيم عملية الانتخابات، خصوصا بمرحلة التسجيل، التي بينت وجود عزوف كبير لدى الناخبين.

وانطلقت عمليات تسجيل الناخبين يوم 11 جويلية الماضي بفتح قرابة 500 مكتب تسجيل تابع للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بكامل مناطق البلاد. لكن رغم أنها شرعت في بث ومضات إشهارية لحث الناخبين على التسجيل، إلا أنّها لم تستقطب سوى أقل من مليوني ناخب من قرابة 8 ملايين شخص يحق لهم التصويت في انتخابات المجلس التأسيسي، يوم 16 أكتوبر 2011.

وفيما يرجع البعض ضعف إقبال الناخبين على التسجيل إلى عدة أسباب منها غياب برامج الأحزاب وملامح الأنظمة السياسية التي تتبناها وعدم ثقة المواطنين في الأحزاب التي قفزت إلى أكثر من مائة حزب حاليا، غير أن بعض المراقبين يرون أن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات تتحمل مسؤوليتها في ضعف الإقبال على التسجيل بعدما قررت في بادئ الأمر إمكانية الانتخاب يوم الاقتراع بالاستظهار ببطاقة التعريف فقط، ثمّ عادت بعد ذلك لتفرض عملية التسجيل على الناخبين.

كما ينتقد البعض تصريحات بوبكر بالثابت كاتب العام للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات الذي كان قد صرح بأن الانتخابات ستجرى بمن حضر، في وقت لم يتجاوز فيه بعد عدد المسلجين عتبة المليون، وهو ما أثار استنكارا شديدا لدى الأوساط السياسية.

كما تعيب بعض الأوساط السياسية على الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات رفضها لاعتماد الوسائل اللوجستية للإدارة، والحال أنها تفتقر إلى الإمكانيات، بدعوى أنها تسعى لأن تكون محايدة في إجراء الانتخابات.

ويشار إلى أنّ الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات قررت تمديد آجل تسجيل الناخبين إلى يوم 14 أوت الحالي، بدلا من اليوم الثاني من نفس الشهر، مشيرة إلى أن هذا التمديد سيكون "الأخير".