بيان جمعية القضاة التونسيين حول الحركة القضائية

 أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين خلال اجتماع يوم الاثنين خصصه للنظر في نتائج الحركة القضائية لسنة 2011 و2012 أن اللجنة المنصبة بوزارة العدل لإعداد الحركة القضائية قد  افتقدت لأي شرعية قانونية أو توافقية  وأن إجراءات إعداد الحركة قد داومت الممارسات السابقة .

ونفت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها صادر يوم الاثنين ما ورد في افتتاح أعمال المجلس الأعلى للقضاء من وقوع التشاور المكثف بشأن الحركة مع جمعية القضاة التونسيين معتبرة أن الحركة القضائية جاءت مناقضة لمبادئ الثورة وأهدافها.. إذ اقتصرت على تعديلات جزئية لم تود في معظمها إلى استبعاد القضاة المعنيين بالإعفاء من الوظائف القضائية بل اتجهت إلى تعيينهم في مواقع القرار الهامة .

وأضافت أن التغيير لم يشمل إدارة القضاء العدلي وذلك قصد إغلاقها أمام الكفاءات الجديدة والقضاة المستقلين .

ويذكر أن المجلس الأعلى للقضاء انعقد يوم 30 جويلية 2011 وأن حركة القضاة شملت هذه السنة حوالي 600 قاض .