تونس – برنامج التأهيل الصناعي يمهل 350 مؤسسة لتسوية وضعياتها

قرر مكتب التأهيل الصناعي مؤخرا إمهال 350 مؤسسة صناعية إلى موفى هذه السنة تسوية وضعياتها من خلال تجديد الملفات الخاصة بدراسات التشخيص التي قدمتها منذ عدة سنوات ولم تقم بتجديد الدراسات أو متابعتها على مستوى مكتب التأهيل.

وأفاد مصدر مأذون من مكتب التأهيل الصناعي بوزارة الصناعة والتكنولوجيا أن من بين القرارات الصارمة التي تم اتخاذها، إلغاء الانخراطات القديمة والتي لم تتولّ المؤسسات الصناعية متابعتها وإهمالها وتم في هذا الغرض تعداد حوالي 750 ملف.

وأوضح ذات المصدر أن الهدف من هذا الإجراء هو إعطاء إحصائيات أقرب إلى الواقع والحقيقة والقطع مع الممارسات السابقة التي تقوم بإضافة المؤسسات التي قامت فقط بالتسجيل في برنامج التأهيل لأجل تلميع صورة البرنامج والترفيع في عدد المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل الصناعي.

ومن بين البرامج الجديدة التي تم إقرارها لمزيد إعطاء دفع للبرنامج لاحظ نفس المصدر أنه مع موفى السنة الفارطة ومطلع العام الجديد تم الشروع في إسناد شهادة تثبت المحتوى المُجدّد للمشاريع قصد تحفيز شركات الاستثمار ورأس مال تنمية للمساهمة في تمويلها وبالتالي تعبئة الموارد الذاتية لهذه المشاريع المجددة.

وعرفت السنة الماضية انطلاق برنامج البحوث التنموية صلب برنامج التأهيل الصناعي حيث تلقى مكتب التأهيل 86 ملف بحث تنموي والمصادقة على 33 ملف باستثمارات بقيمة 5 ملايين دينار ومنح مصادق عليها بنحو 1.8 م د ويساهم برنامج التأهيل بنسبة 50% من كلفة البحث.

علما وأن برنامج البحوث التنموية تشجع على الابتكار والتجديد في كل قطاعات الإنتاج.