صندوق الودائع والأمانات: آلية جديدة لاستحثاث نسق الاستثمار الخاص

صادق مجلس الوزراء، يوم  الثلاثاء، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات الذي سيدخل حيز العمل مع موفى السنة الحالية .

وسيهتم هذا الصندوق بتمويل مشاريع البنية التحتية في المناطق الداخلية، والمساهمة في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة في الجهات الأقل نموا بالبلاد .

وينتظر أن يساهم في امتصاص البطالة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة وتوجيهها للنهوض بالاستثمارات خاصة بالمناطق الداخلية .

وكان وزير المالية جلول عياد قد أعلن خلال لقاء انتظم نهاية الأسبوع الماضي انه سيتم بعث هذا الهيكل العمومي المستقل ماليا خلال النصف الأول من شهر أوت الجاري .

وتقدر موارد الصندوق بحوالي 4ر3 مليار دينار تتوزع على 2630 م د في شكل إيداعات بالصندوق الوطني للادخار التونسي و400 م د في شكل إيداعات بالخزينة العامة للبلاد التونسية "الصناديق الخاصة" وهي الصندوق الوطني للضمان وصندوق تغطية مخاطر الصرف وصندوق ضمان القروض المسندة للصناعات الثقافية وإيداعات الشركة التونسية للضمان إلى جانب 400 م د من الودائع والمبالغ المؤمنة بالخزينة العامة للبلاد التونسية .

استعمالات الصندوق

وسيتم استعمال موارد صندوق الودائع والأمانات في اقتناء رقاع الخزينة بمختلف أصنافها والتوظيفات بالسوق المالية من خلال اقتناء أسهم بالشركات المدرجة بالبورصة والاكتتاب في القروض الرقاعية .

كما سيسهم الصندوق في تمويل المؤسسات والصناعات الصغرى والمتوسطة عبر الاكتتاب في رأسمالها أو إحداث شركات وصناديق رأس مال تنمية ووضع آليات لتسيير حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تمويلات فضلا عن تمويل صناديق الانطلاق .

وسيبادر الصندوق من جهة أخرى في انجاز استثمارات استراتيجية طويلة المدى سواء بصفة فردية او في إطار شراكة مع القطاع الخاص وذلك في مجال التكنولوجيات الحديثة والأنشطة الواعدة والبنية الأساسية والمشاريع الكبرى في إطار قواعد المنافسة والمردودية .

طرق تسيير الصندوق

وستتولى عملية تسيير الصندوق لجنتان تسهر الأولى على مراقبة استعمال وتعبئة الموارد وتقييم الأهداف التي تم تحقيقها فيما تختص الثانية في الرقابة والتدقيق اذ تعمل على مراقبة وتدقيق حسابات الصندوق وكذلك مراقبة الوضعية المالية للصندوق وخاصة تلك المتعلقة بقواعد الحذر ومتابعة تجسيم الأهداف الموضوعة .