ارتفاع كلفة المحروقات من أبرز أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في تونس

يتذمّر أغلب التونسيين في هذه الفترة وخاصة في الصيف وتزامنه مع شهر رمضان من الارتفاع المشط لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها وأصنافها حتى أضحى العديد يشبه الأسماك بالمنتوج النادر ومن الصعب توفره والحال أن تونس لها تقاليد عريقية في إنتاج الأسماك في البحر المتوسط.

ومن سنة إلى أخرى أصبح هذا المنتوج غير متوفر بالكميات المطلوبة والتي تفي بالغرض وهو ما أثر مباشرة على أسعاره التي قفزت إلى مستويات خيالية ولا تتماشى وجيب المواطن إذ أن هناك بعض الأنواع يصل سعرها إلى ما بين 25 و30 دينارا للكلغ.

وتفسر مصادر مهنية الارتفاع المشط في أسعار الأسماك باستنزاف الثروة السمكية من جراء الانعكاسات السلبية للصيد الجائر والمتواصل بالأعماق القصيرة واستفحال هذه الظاهرة في الوضع الراهن أمام عدم فاعلية العقوبات الردعية تجاه الممعنين في الصيد المحظور.

ومن بين الأسباب المباشرة كذلك وفق هذه المصادر المهنية ارتفاع كلفة الصيد البحري على عدة أوجه ومستويات من ذلك أن نشاط الصيد يستهلك سنويا قرابة 85 مليون لتر من المحروقات وأن سعر لتر الغازوال يبلغ 1010 مليم في حين أن المنحة المخصصة لمراكب الصيد البحري تبلغ 303 مليم للتر في مياه الوسط والجنوب و404 مليم للتر في مياه الشمال.

كما أن كلفة الكلغرام الواحد من السمك يتراوح ما بين 3 و3.5 د بفعل ارتفاع كلفة المحروقات بالإضافة إلى أماكن الصيد أصبحت بعيدة نسبيا وهو ما يساهم في استهلاك المحروقات وبالتالي التأثير على الكلفة الإجمالية للسمك.

وتجدر الملاحظة أن إنتاج الصيد البحري بلغ إلى موفى شهر جويلية الماضي حوالي 57.8 ألف طن مقابل 60.4 ألف طن خلال نفس الفترة من السنة المنقضية مسجلا بذلك نقصا في الإنتاج بنسبة 4%. وسجلت المنتوجات القاعية انخفاضا بنسبة 23% مقابل زيادة في السمك الأزرق بنسبة 9%.