الاقتصاد الوطني : نمو سلبي ب3 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة

أعلنت وزارة المالية يوم  الخميس بتونس عن نمو سلبي في حدود 3 بالمائة بالنسبة  للسداسية الأولى من سنة 2011 بسبب تراجع المداخيل السياحية  وتقلص الإنتاج الصناعي .

 وبين السيد جمال بلحاج رئيس ديوان وزير المالية، خلال  اللقاء الدوري للإعلام الذي نظمته خلية الاتصال بالوزارة الأولي،  أن تراجع النمو يعود أساسا إلى تقلص المداخيل السياحية،  المورد الأساسي من العملة الصعبة، بنسبة 50 بالمائة خلال النصف  الأول من السنة .

كما تسببت الإضرابات والاعتصامات المتكررة التي شهدتها عديد  المؤسسات التونسية في تقلص الإنتاج الصناعي ولا سيما الفسفاط  مبينا ان حركة الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي  كلفت الاقتصاد الوطني حوالي مليون دينار يوميا .

وأشار أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب جعل وكالة التصنيف  الائتماني "ساندرد اند بورز" تعمد إلى مراجعة الترقيم السيادي  للبلاد الذي يعكس قدرتها على سداد ديونها من ب.ب.ب سلبي مع  أفاق مستقرة إلى ب.ب.ب سلبي مع افاق سلبية .

بين المسؤول ان  التخفيض في التصنيف سيرفع من كلفة اقتراض  تونس على مستوى الأسواق العالمية ويجعلها تقتصر في تمويل  المشاريع التنموية على مصادر التمويل الثنائية (البلدان  الشريكة) والمنظمات الدولية على غرار البنك العالمي وصندوق  النقد الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار من جهة وعلى السوق  المحلية من جهة اخرى .

وأعلن بلحاج، في هذا الصدد، عن احداث صندوق الودائع  والضمانات باعتمادات تقدر ب3 مليار دينار ستخصص لتمويل  مشاريع البنية التحتية في المناطق الداخلية، والمساهمة في  تمويل الموءسسات الصغرى والمتوسطة خاصة في الجهات الاقل نموا  بالبلاد .

وينتظر أن يساهم هذا الهيكل الجديد الذي يعتمد في تمويلاته  على إيداعات الصندوق الوطني للادخار التونسي (الادخار  البريدي)، في امتصاص البطالة من خلال الاستغلال الامثل للموارد  المتوفرة وتوجيهها للنهوض بالاستثمارات خاصة بالمناطق  الداخلية. كما سيساعد الحكومة الموءقتة على انجاز برنامجها  الاقتصادي والاجتماعي .

وأضاف أن هذا الصندوق الذي ستكون له فروع في ثلاثة أقاليم  وهي الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب إضافة إلى مقره  بتونس العاصمة سيخصع إلى المراقبة بهدف استرجاع الأموال  المدفوعة وضمان حقوق حرفاء الصندوق الوطني للادخار التونسي .