تونس ــ لهذه الأسباب تأجل إطلاق سراح عبد الرحيم الزواري

تأجل إطلاق سراح عبد الرحيم الزواري الوزير السابق في نظام بن علي رغم قرار الإفراج الذي تمتع به أمس.

وعلمنا أن الزواري لا يزال حتى الساعة موقوفا لأن الإدارة العامة للحرس الوطني قررت تأخير إطلاق سراحه حتى يتسنى استجوابه في قضيتين أخريين.

وقد كان بالإمكان التعجيل بتسريحه مع إمكانية استدعائه في أي وقت للاستماع إليه ولهذا بدا قرار الإدارة العامة للحرس الوطني غريبا لدى بعض المتابعين رغم أنه لا يتعارض مع القانون ولا مع الإجراءات القانونية.

لكن جل الملاحظين لا يستبعدون إطلاق سراحه عصر اليوم على أقصى تقدير بمجرد الانتهاء من الاستماع إليه في القضيتين المذكورتين.

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرّرت أمس الإفراج عن الزواري "ما لم يكن موقوفا في غيرها" مما أثار حفيظة البعض سيما وأن هذا القرار أتى بعد يوم واحد من قرار الإفراج عن البشير التكاري الذي تقلد عدة وزارات في عهد الرئيس المخلوع آخرها وزارة التعليم العالي.

وللتذكير فإن قاضي التحقيق الخامس لدى محكمة تونس الابتدائية كان قد أصدر يوم 13 أفريل الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق عبد الرحيم الزواري على ذمة ما يعرف بقضيّة تفرّغات التجمّع وهي القضية التي تورط فيها بشبهة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره دون وجه حق.