تكوين “التنسيقية التونسية لدعم ثورة الشعب السوري” جامعة ابرز الوجوه الحزبية والجمعياتية والمستقلة في البلاد

أعلن عدد من ممثلى الأحزاب والجمعيات التونسية والشخصيات المستقلة عن تأسيس "التنسيقية التونسية لدعم ثورة الشعب السورى" وهم كل من مختار اليحياوى المنسق العام المنصف المرزوقى من المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بالطيب، حركة التجديد، محمود بالسرور، التكتل محمد القومانى، حركة الإصلاح والتنمية أحمد الخصخوصى، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، خير الدين الصوابنى، حزب الطليعة العربى الديمقراطى، أحمد بوعزى، الحزب الديمقراطى التقدمى نورالدين البحيرى، حركة النهضة ضياء الدين مورو، جمعية المحامين الشبان سمير بن عمر، الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين لمياء الفرحانى، جمعية عائلات الشهداء ومصابى الثورة التونسية، صوفية الهمامى، صحفية مستقلة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، زياد الهانى، صحفى وعضو المكتب التنفيذى لنقابة الصحفيين .تعمل على اتخاذ خطوات تهدف إلى نشر التعاطف مع مطلب الحرية الذى يسقط من أجله مئات الشهداء يوميا فى سوريا، وكسر الصمت العربى تجاه ما يحدث .

كما ورد بيان  توضح فيه "التنسيقية التونسية لدعم ثورة الشعب السورى" أن تأسيس أول تنسيقية من هذا النوع بتونس هو رسالة أولى إلى السوريين، نقول لهم فيها "لستم وحدكم"، كما أنها رسالة من تونس، مهد الربيع العربى، لكل الفعاليات العربية والإسلامية والدولية لإنشاء تنسيقيات مماثلة يكون هدفها الأساسى مساندة الثورة السورية .

وأشارت التنسيقية خلال البيان أن هذه الشخصيات المكونة للتنسيقية ستعمل على الضغط على الأوساط الرسمية في سوريا من أجل الإفراج عن المعتقلين السوريين والتوقف عن سفك دماء المتظاهرين في الشوارع بدم بارد .

ونشير أنه في نفس السياق وجهت تنسيقية تسمي نفسها "التنسيقية المغربية لمساندة الشعوب الثائرة"، الدعوة إلى الشعب المغربي من أجل الخروج للتظاهر ليل الثلاثاء 9 أوت  في جميع المدن المغربية للتنديد بـ"المجازر التي يرتكبها النظام السوري"، وللمطالبة بطرد السفير السوري من الرباط…

وتصف التنسيقية نفسها بأنها مجموعة شبابية وهي جزء من "التنسيقية العربية المساندة للشعوب الثائرة"، تشكلت عبر الفايسبوك لنصرة الشعوب الثائرة، في كل من سوريا، ليبيا، اليمن، و جميع الشعوب العربية والإسلامية والعالمية التي تشتاق إلى المزيد من الحرية و العدالة الاجتماعية، التنسيقية .

ومن جهة أخرى نشرت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي    في سورية وهي إحدى فصائل الثورة السورية   بيانا عاجلا  بتاريخ الخامس من شهر أوت الجاري جاء فيه بالخصوص : " ما تشهده سورية من تصاعد الحملة الأمنية ضد المتظاهرين السلميين , وضد الحراك الشعبي الممتد على طول الأراضي السورية وعرضها , ومن استخدام للجيش في اقتحام المدن والإحياء التي تحصن بها المحتجون وفرض الحصار عليها وقطع المياه والكهرباء والاتصال الهاتفي ومنع وصول الإمدادات الغذائية – ينذر بان سورية باتت على أعتاب مرحلة شديدة من الخطورة في نضال شعبها من اجل حريته وكرامته وبناء دولته الديمقراطية المنشودة فهذه الحملة بوتيرتها الراهنة ترفع من تكاليف التغيير وبالتالي من سقف المطالب الوطنية إلى وضع يخشى معه على إمكانية تحقيق الانتقال السلمي والآمن إلى النظام الديمقراطي الجديد , لتنطلق مفاعيل العنف على مصراعيها , ولتفتح بذلك أبواب سورية أمام تدخلات خارجية مرفوضة من قوى التغيير الوطني الديمقراطي , تحت ضغط المجتمع الدولي الذي كان بيان مجلس الأمن الدولي الأخير إحدى تجلياته , وليصبح مطلب محاكمة المسؤولين عن ارتكاب المجازر بحق المواطنين العزل في مقدمة المطالب الوطنية , ولتنقطع بذلك كل آمال العودة إلى الحلول السياسية التي أمسكت بها قوى التغيير الديمقراطي منذ انطلاقة الانتفاضة الشعبية الراهنة .

إن هذه الحملة الشرسة وما تخلفه من ضحايا , (من شهداء وجرحى ومفقودين ومعتقلين) ومن خراب ودمار ،تكشف إن كل ما تطرحه السلطة الحاكمة من دعوات للحوار , ما هي سوى محاولات للتغطية على تلك الممارسات الوحشية .

وتكشف أيضا عن مدى ضعف دعاة الحل السلمي داخل قوى السلطة الحاكمة , وهو ما يؤكد على صحة خيار المعارضة الوطنية الديمقراطية في الامتناع عن الدخول في تلك اللعبة , ورفضها أن تكون شاهد زور على ما يبيّت للوطن من قبل القوى الممسكة بالسلطة وبقواها الضاربة,  تلك اللعبة التي يراد ان ينتج عنها قوانين وتشريعات ممسوخة ومشوهة  ( في ظل الدستور الراهن الذي يشرعن أمساك حزب البعث بجميع مفاصل الدولة والمجتمع )على غرار قانون التظاهر  وتعديل المادة 17 أصول محاكمات وقانون الأحزاب والانتخابات , في معادلة لا هي ديمقراطية ولا دستورية بمعناها القانوني والسياسي .

إن هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي تثق بقدرة شعبنا على امتصاص هذه الحملة الوحشية وعلى استيعابها عبر التمسك بحق المواطنين المقدس في استمرار التظاهر السلمي واتساع رقعته , ورفع وتيرته , والحفاظ على الوحدة الوطنية , ونبذ العنف , ورفض التدخل الخارجي العسكري ورفض أية عقوبات تمس بالشعب وتنعكس سلبا على مصالحه , وهي من موقع قواها وكوادرها وسط هذا الحراك الشعبي السلمي وفي قلبه تؤكد على تمسكها بخيارات الشعب وقواه الحركية وعلى عزمها بإنهاء القبضة الأمنية  ونظام الحكم الاستبدادي لصالح بناء الدولة الديمقراطية التي تتسع لجميع مواطنيها دون أي استئثار او استئصال .