تونس تخسر أكثر من ثلاث نقاط في التصدير خلال شهر جويلية الفارط

تراجع نسق نمو الصادرات التونسية خلال شهر جويلية الفارط لتمر من نمو بنسبة 13.8% في النصف الأول من هذا العام إلى 10.2% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وبلغت نسبة التراجع نموا سلبيا في شهر جويلية بالمقارنة مع شهر جوان 2011 ب 8.8% كما بلغ التقلص نسبة 7.7% بين جويلية 2010 و2011 .

ويعود هذا التقهقر في قيمة الصادرات خلال الشهر الفارط فقط حسب المعطيات المستقاة من الأجهزة المختصة بوزارة التجارة والسياحة إلى العديد من العناصر والعوامل المباشرة تراجع صادرات النفط والتي تقلصت بنسبة 44% بفعل عودة شركة "الستير" لتكرير النفط إلى النشاط وتوجيه نسبة من الإنتاج الوطني للتكرير.

وأمام تواصل الاعتصامات والإضرابات التي عصفت بقطاع الفسفاط مشتقاته للشهر السابع على التوالي تراجعت المبيعات الخارجية للقطاع بنسبة 59.4% إلى جانب تباطؤ نسق نمو الصادرات المنجزة في إطار نظام التصدير الكلي ومنها قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية الذي عرفت مبيعاته نموا  خلال شهر جويلية الفارط بنسبة 4.2% مقابل تطور برقمين خلال الثلاثية الأولى من هذا العام بنسبة 25.5% ونمو بنسبة 22.2% مع نهاية السداسي الأول من هذه السنة.

ويعزى هذا التراجع في صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية إلى المنحى التنازلي لمبيعات السيارات في أوروبا من نمو بنسبة 16.8% مع موفى الثلاثي الأول من العام الحالي إلى نمو بنسبة 1.5% مع موفى السداسي الأول من سنة 2011.

أما العامل الثاني في تراجع مبيعات الميكانيك والكهرباء فيتمثل في تقهقر الصادرات باتجاه فرنسا (التي تمثل لوحدها 46% من حصة الصادرات التونسية) بنسبة 11.2% أثناء شهر جويلية وذلك بسبب تراجع نفقات الاستهلاك الموجهة لشراءات السيارات بعد إلغاء المنح المالية المعوضة للسيارات القديمة (prime à la casse ).

هذا من دون احتساب التراجع الملحوظ لصادرات القطاع نحو ليبيا والجزائر.