بعد قرار اعتماد بطاقة التعريف للتسجيل في الانتخابات ، هل أهدرت هيئة الانتخابات المال العام بلا موجب ؟

بعد أن أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات عن  استعمال السجل الوطني  لبطاقة التعريف الوطنية (الذي تمسكه وزارة الداخلية) للتصويت في انتخابات المجلس التأسيسي ، أصبح الجميع يتساءل عن الجدوى من مواصلة انفاق الملايين في الحملة الاشهارية التي تدعو إلى التسجيل بالقائمات الانتخابية.

وكانت هيئة الانتخابات قد اطلقت منذ شهر جويلية الماضي حملة اشهارية ضخمة عبر مختلف وسائل الاعلام والمعلقات في الشارع لتدعو المواطنين إلى التسجيل بالقائمات الانتخابية.

غير أن هذه الحملة لم تحقق الأهداف المرجوة منها حيث تواصل ضعف اقبال المواطنين إلى يوم أمس وكان في حدود 3 ملايين فقط من جملة 7 ملايين منتظر تسجيلهم.

وتنتهي مدة التسجيل يوم 14 اوت الجاري وقال مسؤولو الهيئة أن التسجيل له هدف وحيد وهو امكانية اختبار الناخب للمكان الذي سيقترع فيه ، قي حين أن التسجيل الآلي عبر بطاقة التعريف الوطنية سيجبر الناخب على التصويت قي مكتب الاقتراع الذي يعود إليه بالنظر ترابيا حسب عنوان بطاقة التعريف الوطنية.

وتقول مصادر مطلعة أن الهيئة خصصت ميزانية ضخمة للحملة الاشهارية الداعية للتسجيل .

غير أن الجدوى من هذه الحملة زالت بالاعلان عن اعتماد سجلات  بطاقة التعريف الوطنية للتسجيل ، وهو ما دفع بأطراف عديدة من المجنمع المدني ومن الأحزاب إلى انتقاد هيئة الانتخابات عن هذا التسرع في التصرف في الأموال المخصصة لها  في الوقت الدي كان عليها فيه أن تتريث وأن لا تتمسك بموقف أحادي الجانب يأخذ بالتسجيل ولا شيء غير التسجيل.

وقد سبق أن تلقت الهيئة تحذيرات من الأحزاب ومن المجتمع المدني من عدم جدوى الدعوة للتسجيل ومن امكانية عزوف المواطن عنه في ظل الوضع الراهن الذي يتميز بعزوف كثيرين  عن السياسة ، وطالبت هذه الأطراف الهيئة بالاعتماد على سجلات بطاقة التعريف الوطنية لتسجيل المواطنين بالقائمات الانتخابية آليا ، لكن الهيئة لم تأخذ بهذه المقترحات وتمسكت بموقفها الداعي إلى اعتماد التسجيل .

والآن وبعد أن حصل ما حصل وانفقت أموال كثيرة في غير محلها بسبب الحملة الاشهارية الداعية للتسجيل ، فانه يمكن القول أن المصلحة الوطنية وضرورة الحفاظ على المال العام باتت تقتضي من جميع الأطراف المتدخلة في الشأن السياسي التريث في اتخاذ القرارات المناسبة حتى لا يتم اهدار المال العام هباء.

وللتذكبر فإن نفقات هيئة الانتخابات تقنطع من ميزانية الدولة وقد سبق أن حصلت الهيئة على مبلغ 10 مليارات من الحكومة للشرؤع في ممارسة نشاطها وهو المبلغ الذي انفقت منه الهيئة على الحملة الاشهارية الداعية للتسجيل.