تونس – المحامون يطعنون في الإجراءات ومحامي السرياطي يصفه “ببطل الثورة”

قرّر رئيس المحكمة فوزي الجبالي، أمس الأربعاء، بعد مرافعات طويلة تأجيل النطق بالحكم في قضية مطار قرطاج، التي يحاكم فيها مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي و22 فردا من أقارب الرئيس المخلوع، وذلك إلى يوم الجمعة 12 أوت 2011.

 

ويبدو أن رئيس المحكمة فوزي الجبالي، الذي ينظر في القضية المتعلقة بمحاولة فرار بعض أقارب بن علي من البلاد وتصدير عملة صعبة إلى الخارج، إضافة إلى التهمة الموجهة للسرياطي بتزوير جوازات سفر، قد خيّر التريث للاطلاع أكثر على التقارير التي قدّمها له المحامون.

 

وتمسك محامو أقارب الرئيس المخلوع ببراءتهم وببراءة علي السرياطي الذي وصفه أحد لسان الدفاع (ويقال إنه صهره) بأنه "بطل الثورة".

 

وانطلقت هذه المحاكمة يوم 26 جويلية الماضي وتأجلت لمرتين الأولى إلى تاريخ 02 أوت الحالي والثانية إلى يوم 10 جويلية من نفس الشهر بطلب من لسان الدفاع للاطلاع على المحاضر والملفات.

 

ويحاكم في هذه القضية غيابيا خمسة أفراد من أقارب بن علي باعتبارهم في حالة فرار، وهم: ليلى الطرابلسي ومعز الطرابلسي وصخر الماطري ووالده منصف الماطري.

 

أمّا الموقوفين فهم علي السرياطي ومراد وعماد ومنصف والناصر وحسام وسميرة وجليلة ولمياء الطرابلسي وسفيان وناجية بن علي ومحمد وأميرة وريم وأسماء محجوب والحبيب المزابي وأحمد وليليا ناصف وإيناس العلمي ومراد المهدوي.

 

وحضر إلى المحكمة ثمانية متهمين يحاكمون بحالة سراح (ستة رجال و3 نساء) من بينهم منتصر الجندوبي ومحمد عبد الباسط الهادفي وعصام وفخر الدين وسعيد بوجبل وليلى الدرويش. فيما تغيب عبد السلام الشروندي.

 

الطعن في الإجراءات

في جلسة –يوم أمس- ترافع المحامون عن كل المتهمين وكانت مطالبهم بعدم سماع الدعوى وإطلاق سراح المتهمين إمّا لادعائهم ببطلان إجراءات الإحالة أو بطلان تقارير دائرة التحقيق.

 

وكان المحامي عبادة الكافي أول المرافعين بدفاعه عن مراد ومنصف الطرابلسي ثمّ علي السرياطي. وطعن الكافي في المحاضر التي أحيل بها المتهمون الثلاثة، قائلا "المحاضر ليست محررة طبق القانون".

 

وأشار الكافي إلى وجود خلل قانوني في صياغة محاضر الديوانة، نافيا أن تكون الديوانة قد قامت بحجز أو جرد الأموال والمجوهرات والجوازات والحواسيب التي كانت بحوزة المتهمين، وفق كلامه.

 

وعلّل الكافي ذلك بالأفعال المسندة إلى المجهول في محاضر الديوانة (مثل عبارة حجز عليه)، مؤكدا أنّ الديوانة لم تعلم بإيقاف هؤلاء المتهمين سوى يوم 16 جانفي 2011.

 

علما أنه تمّ إلقاء القبض على مجموعتين من المتهمين الأولى على يد رئيس فرقة مكافحة الإرهاب سمير الطرهوني، والثانية عن طريق الجيش بالقاعدة الجوية بالعوينة وكانت بحوزتهم عملة صعبة وأموال تونسية ومجوهرات وذهب وجوازات خاصة حمراء وأخرى خضراء.

 

وأكد الكافي أن الطرف الحقيقي، الذي قام بحجز الأشياء التي كانت بحوزة المتهمين هو الجيش، مشددا على أنّ الديوانة، التي كانت وراء تحريك الدعوى القضائية ضدّ المتهمين، كانت آخر من يعلم.

 

من جهته، أكد المحامي الهادي العباسي الذي رافع عن سفيان بن علي أن الديوانة لم تكن طرفا في مصادرة المحجوز الذي كان بحوزة المتهمين، قائلا "الديوانة تبنت موقفا لم تكن طرفا فيه".

 

وركز هذا المحامي مرافعته بالخصوص على بطلان إجراءات التتبع، قائلا إن مجلة الصرف يفرض على وزير المالية وليس الديوانة التقدم برفع الشكاية وهو ما لم يحدث، حسب قوله.

 

ويحاكم سفيان بن علي بتهمة محاولة الفرار وتصدير عملة صعبة إلى الخارج، لكن المحامي أكد أن موكله لم يخالف القانون وأنّ الشكوك توجهت إليه لمجرد أنه يمتلك حسابا جاريا ببنك في سويسرا فتحه لتمويل مصاريف دراسته هناك، عندما كان يزاول تعليمه.

 

كما دافع المحامي الهادي الأخوة عن براءة المتهم سفيان بن علي، معتبرا أنّ التهمة اللاصقة ضدّه بتصدير عملة صعبة لا أساس لها من الصحة.

 

وأشار إلى أنّ المتهم سفيان بن علي (ابن أخ الرئيس المخلوع) أعاد جميع الأموال التي كانت بحسابه بسويسرا إلى تونس عام 2008، ولم يبق له أي حساب بالخارج.

 

وأكد أن الأموال التي حجزت معه يوم 14 جانفي لم تكن النية وراءها الإطاحة بالاقتصاد الوطني وإنما لمجابهة الأيام الصعبة بالخارج التي يمكن أن يواجهها بعد الثورة.

 

كما أشار إلى أنّ أصدقاء المتهم تقدموا بطلب للتبرع ببعض المال إلى المتهم في سبيل إجراء صلح مع الديوانة وإعادة المال إلى الشعب، لكن الأخيرة رفضت ذلك، مشيرا إلى أنّ المحاكمة مسيسة بتهمة الانتماء للعائلة وتقف وراءها نزعة التشفي والانتقام.

 

السرياطي "بطل الثورة"

وفيما يخصّ علي السرياطي المدير السابق للأمن الرئاسي وإحدى الشخصيات التي كانت تتمتع بسلطة كبيرة في عهد بن علي، 71 عما، فيحاكم بتهمة التواطؤ وتزوير جوازات سفر للسماح بفرار زين العابدين بن علي وعائلته المقربة يوم 14 جانفي 2011.

 

وقضية الحال هي مجرد قضية بسيطة يحاكم فيها باعتبار أنه سيحاكم بتهم أخرى أشدّ خطورة وهي التواطؤ ضدّ أمن الدولة والتحريض على ارتكاب جرائم وإثارة الشغب.

 

ودافع أحد محاميه ويدعى عبد الكريم كحلول عن براءته بل اعتباره "بطل الثورة"، مشيرا إلى وجود تهم ملفقة زورا ضدّه باعتباره كان موظفا مأمورا لدى الرئيس المخلوع.

 

واعتبر محامو السرياطي أنّه التهمة التي وجهت له بتزوير جوازات السفر باطلة، مشيرين إلى أنّ السرياطي نفذ فحسب التعليمات التي طلبت منه ولم يكن لديه خيار آخر.

 

وزعم أحد المحامين أنّ السرياطي كان يحمي الهيكل الرئاسي ولم يكن يحمي الأشخاص، قائلا إن السرياطي كان سيحمي أي شخص آخر إن كان هو الرئيس.

 

من جهة أخرى، طلب أحد المحامين أن تقع إحالة علي السرياطي من القضاء المدني إلى القضاء العسكري، بدعوى أنه ألحق إلى وزارة الداخلية عندما كان يعمل في الجيش، وهو ما يبقيه بصفة العسكري.

 

وفاجأ السرياطي الحاضرين في القاعة في نهاية الجلسة عندما طلب السماح من الشعب التونسي.

 

ويواجه المتهمون عقوبة السجن ما بين ستة أشهر وخمس سنوات فضلا عن غرامات شديدة، بحسب القانون الجزائي. وقد طالبت النيابة العمومية فور استئناف الجلسة بتسليط أشد العقوبات على المتهمين.