زوجة سمير الفرياني تطالب بإطلاق سراحه بعد شهرين ونصف من اعتقاله

لم تخل مسيرة المحامين أمام قصر العدالة، بالأمس، من صور سمير الفرياني محافظ الشرطة الأعلى بوزارة الداخلية المعتقل بالثكنة العسكرية بالعوينة منذ نحو شهرين ونصف على ذمّة تحقيق القضاء العسكري.

وكانت عائلة سمير الفرياني متواجدة هناك وعلى رأسها زوجته ليلى الفرياني، التي بدا على وجهها التعب والحزن خوفا على مصير زوجها من قضاء بدأت تفقد ثقتها فيه بسبب المماطلة في محاسبة رموز النظام السابق، وفق قولها.

وسمير الفرياني موقوف منذ 29 ماي 2011 على إثر نشره ثلاث مقالات بإحدى الصحف التونسية، حيث أثار جملة من الوقائع تدين بعض المسؤولين الأمنيين بالتورط في أعمال قتل واتلاف بعض من أرشيف وزارة الداخلية، بعد فرار الرئيس المخلوع.

وتمت ملاحقة سمير الفرياني على إثر شكوى رفعها وزير الداخلية الحبيب الصيد بتاريخ يوم 28 ماي 2011، بأن الفرياني تعمّد إفشاء أسرار تخصّ المصالح الفنية وتمس من أمن الدولة الداخلي والخارجي وثلب المدير العام للمصالح الفنية.

كما اتهمه الصيد بتوجيه اتهام بمحاولة قتل صحفي أجنبي على يد أحد المسؤولين بوزارة الداخلية عبر إحدى الصحف الصادرة بتاريخ 26 ماي 2011، وكذلك التشهير بعدد من أعوان وزارة الداخلية عبر شبكة الفايس بوك.

وتعهد القضاء العسكري بهذه القضية وتمّ فتح بحث تحقيقي ضدّ الفرياني من أجل جرائم بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي والمسّ من سلامة التراب التونسي ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي.

علما انّ الفصل 05 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية يخول للمحاكم العسكرية أن تختصّ في قضايا يكون فيها أحد أعوان الأمن الداخلي مساهما في قضية يكون فيها مساس بالأمن الداخلي أو الخارجي.

لكن منذ شهرين ونصف لم يختم قاضي التحقيق الأبحاث ومازال الفرياني موقوفا على ذمّة الأبحاث في انتظار أن تقع محاكمته بناء على التهم التي سيوجهها إليه حاكم التحقيق، وفق ما قاله محاميه سمير بن عمر للمصدر.

وتقول زوجته ليلى الفرياني للمصدر "إلى حد الآن لا يوجد جديد يذكر في القضية. لقد تمّ الاستماع إلى شهادة زوجي مرتين ولم يقع تعيين جلسة حتى يغلق التحقيق".

وطالبت ليلى الفرياني بالإفراج عن زوجها بسبب "مجهوداته" في "كشف الحقائق" بعد الثورة، قائلة "كان على الإدارة أن تفتح بحثا للتثبت في صحة أقواله، لا أن يزجوا به في السجن ليكمموا صوته".

وأشارت إلى أنّ موظفا بوزارة الداخلية كان مسؤولا جهويا قبل الثورة على القصرين وسيدي بوزيد واتهمه الفرياني بقتل متظاهرين هناك، وقعت ترقيته دون أن يقع فتح تحقيق معه بشأن التهم الموجهة ضدّه، وفق تصريحاتها.

ويقول المحامي سمير بن عمر "كان على العدالة أن تتثبت من التهم التي وجهها سمير الفرياني لبعض المسؤولين وفتح تحقيق مستقل ومحايد للكشف عن التجاوزات".

ويضيف "لقد كان المسؤول الأمني ياسين التايب أيام الثورة مسؤولا جهويا عن ولايتي القصرين وسيدي بوزيد، وتمت ترقيته رغم اتهامات سمير الفرياني ليصبح مسؤولا عن أجهزة المخابرات".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" طالبت من الحكومة المؤقتة التدخل للإفراج عن سمير الفرياني قائلة في بيان لها نشرته منذ شهر جوان الماضي: "في الوقت الذي يعتقد فيه الكثير من التونسيين أن المسؤولين الذين قاموا بترهيب الشعب أيام حكم بن علي مازالوا يتمتعون بنفوذ قوي داخل المؤسسة الأمنية، ينبغي على الحكومة المؤقتة أن تُشجع على كشف الحقائق عوض أن تعتمد على قوانين الحكومة المخلوعة لسجن من يقوم بذلك".