محكمة الاستئناف تجبرالوكالة التونسية للإنترنت على غلق مواقع “البورنو”

فاز المحامي منعم التركي بالقضية التي رفعها ضدّ الوكالة التونسية للإنترنت لدفعها على إعادة حجب المواقع الإباحية، التي أصبحت مفتوحة لمستخدمي الإنترنت بعد رفع الحجب عن المواقع الالكترونية في تونس يوم 13 جانفي الماضي، قبل سقوط المخلوع بيوم واحد.

وحكمت محكمة الاستئناف تونس، أمس الاثنين 15 جويلية 2011، بالزام الوكالة التونسية للانترنت باغلاق جميع المواقع الاباحية. لكن الوكالة قد تستهلك الدرجة الثالثة في التقاضي وتقوم بالتعقيب لإلغاء هذا الحكم، وهو أمر قد يكون بعد المنال

وبدأت الوكالة التونسية للإنترنت بغلق المواقع الاباحية في المؤسسات العمومية والمعاهد والكليات، إلا أنها رفضت إغلاق هذه المواقع على متصفحي الانترنت بدعوى أنها تزود فقط المؤسسات العمومية بالإنترنت وأن موزدي خدمات الإنترنت مثل "توبنات" و"بلانات" و"غلوبالنات" وغيرها هي المسؤولة أمام حرفائها عن حجب هذه المواقع بطلب منهم.

واعتبر منعم التركي في تصريح للمصدر أن الوكالة التونسية تتهرب من حجب جميع المواقع الاباحية في تونس، ملقية المسؤولية على مزودي خدمات الانترنت.

وقال "الوكالة التونسية للإنترنت تقيدت جزئيا بغلق المواقع الاباحية بقرار المحكمة، لأنها ترفض إغلاق هذه المواقع بالنسبة للمتصفحين العاديين".

وكان المدير العام للوكالة التونسية للإنترنت أكد في السابق بأن الوكالة لا تتحمل مسؤولية غلق المواقع الإباحية، مشيرا إلى وجود أطراف أخرى معنية بالموضوع في إشارة إلى مزودي خدمات الإنترنت.

وأكد أن القانون المنظم لعمل الوكالة لا يخول لها القيام بحجب المواقع الالكترونية، مشيرا إلى ان عمليات الحجب في نظام بن علي تمت بأجهزة الوكالة تحت ضغوطات النظام السابق وأنه يرفض ان تستعيد الوكالة هذا الدور خصوصا وأنها ليست معنية بمراقبة مضامين المواقع.

ويشار إلى أنّ الوكالة قامت بحجب خمس صفحات على الفايس بوك بتسخير من القضاء العسكري منذ أشهر بسبب حملات التشويه التي تقوم بها هذه الصفحات ضدّ وزارة الداخلية وقائد الجيش رشيد عمار.