الأحزاب المقاطعة للوزير الأول تؤكد صحة موقفها

أكدت قيادات أحزاب سياسية قاطعت الاجتماع العام الذي أشرف عليه يوم الخميس الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي أن خطاب قصر المؤتمرات يوم  الخميس عمق المخاوف من تعاطي الحكومة الانتقالية مع عديد القضايا والملفات الوطنية وفي مقدمتها عدم تشريك جميع الأحزاب السياسية في رسم مستقبل البلاد والتغاضي عن وجود مال سياسي يهدد العملية الانتخابية علاوة على تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية .

 وفي هذا الإطار بين الأمين العام لحركة البعث عثمان بلحاج عمر في تصريح هاتفي ل"وات" أن النقطتين اللتين أبدت الحركة تحفظها بشأن أسلوب تعاطي الحكومة الانتقالية معهما تتمثلان في العنف الذي مورس ضد المشاركين في اعتصام القصبة 3 وتصنيف الأحزاب السياسية إلى أحزاب "صديقة" للحكومة وأخرى "غير مرغوب فيها ".

وقال إن هذا التحفظ تأكدت مشروعيته بعد الاستماع إلى خطاب الباجي قائد السبسي الذي "تجاهل هذين النقطتين ولم يشر إليهما حتى مجرد إشارة ".

وأضاف أن عدم إثارة موضوع المال السياسي "يعتبر أمرا مقصودا" منتقدا ما أسماه "التعاطي غير السليم للحكومة مع عديد المسائل والملفات ".

 ومن جهته بين المنسق العام للجبهة الشعبية الوحدوية عمر الماجري أن مضمون خطاب قائد السبسي "أكد مخاوف الجبهة ودعم احترازاتها بخصوص سوء التحضير لانتخابات 23 أكتوبر" الذي يتجلى من خلال تشريك أحزاب دون أخرى في العملية علاوة على "غض الطرف عن قضية المال السياسي وعدم إثارة الموضوع لا من بعيد ولا من قريب ".

ولاحظ ان "مقاطعة الاجتماع لا تعني مقاطعة الحكومة الانتقالية" التي تبقى، وفقا له، مدعوة إلى تشريك جميع الأحزاب السياسية في رسم مستقبل البلاد واستشارتها في الملفات المطروحة حرصا على تكريس التعددية والاستماع إلى الرأي والرأي المخالف .

وقال أمين مال حزب المؤتمر من اجل الجمهورية سمير بن عمر في اتصال هاتفي أجرته معه "وات" إن خطاب الوزير الأول أتى "مخيبا للآمال" معتبرا الأشخاص الموجودين في السلطة "غير قادرين على القيام بخطوات ملموسة على درب تحقيق أهداف الثورة ..".

وأضاف أن الحكومة الحالية "تبيع الوهم للناس، فهي لم تنجح في تحقيق أي مكسب للتونسيين" موضحا أن موقف المؤتمر من أجل الجمهورية ضد الحكومة الانتقالية "ما يزال ثابتا في ظل تأخرها في محاسبة رموز النظام السابق وقتلة الشهداء وعدم عملها على معالجة الانفلات الأمني" الذي قال إن "الحكومة ضالعة فيه" إلى جانب تواصل قمع المظاهرات السلمية .

وأضاف يقول "الحكومة فشلت في تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها". وبدوره أوضح رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي أن النقاط التي دفعت حزبه لمقاطعة اجتماع الوزير الأول تهم التعاطي السلبي مع المسألة الأمنية وأسلوب إدارة الشأن السياسي والنسق البطيء لمحاسبة رموز النظام السابق وهي نقاط قال إنها كانت غائبة في خطاب الخميس ولم تجد إجابات عنها .

ووصف المرايحي حكومة قائد السبسي بأنها "حكومة الغنوشي 3" ما تضمه من وجوه تنتمي إلى النظام السابق "مازالت تسير الوضع من خلف الستار ".

من ناحيته أفاد الأمين العام لحزب التقدم فتحي التوزري "وات" ان قرار الحزب عدم حضور اجتماع الخميس "كان قرارا سليما خاصة بعد الاستماع إلى خطاب الوزير الأول عبر وسائل الإعلام".وأضاف ان "الخطاب لم يأت بالجديد ولم يتطرق إلى ما يشهده الوضع في البلاد من تعقيدات ".

وأشار إلى أن "الحكومة الانتقالية تعمل في إطار ضيق وتكتفي بالتشاور مع بعض الأحزاب دون أخرى" وهو ما يعيد إلى الأذهان صور الماضي القريب و قال "كان من المفروض على الحكومة المؤقتة خاصة وانها في مرحلة انتقالية وفي غياب مؤسسة برلمانية ان تؤسس لحوار وطني وأن تعطي العملية السياسية البعد الشعبي اللازم لا ان تكتفي بذلك الإطار الضيق". وأضاف ان "ضعف الحكومة على مستوى إدارة الحوار قد غذى الريبة وعدم الثقة لدى التونسيين وخاصة لدى الأجيال الصاعدة ".

وأوضح ان هنالك إصلاحات عديدة ومتأكدة كان على الحكومة المؤقتة ان تتخذ فيها إجراءات عملية كما كان عليها ان تخلق الأطر التشاركية للأطراف السياسية والاجتماعية مشددا على أنه "كان حريا بالحكومة أن تضع دعائم المصالحة والوحدة الوطنية وأسس إصلاح القضاء والجهاز الأمني والإعلام والإدارة وذلك تمهيدا للطريق أمام الحكومة المقبلة كي تواصل تواصل باقي الإصلاحات غير انها عجزت عن القيام بذلك ".