قائد السبسي لا ينفي إمكانية مواصلته وحكومته العمل بعد انتخابات 23 أكتوبر

لمح الوزير الأول الباجي قائد السبسي في كلمته أمس أمام ممثلي الأحزاب ومكونات المجتمع المدني إلى إمكانية مواصلة الحكومة الوقتية الحالية  ، برئيسها المؤقت ووزيرها الأول ووزرائها ، مهامها بعد انتخابات المجلس التأسيس المقررة في 23 أكتوبر القادم .

ويطرح الجميع  في تونس من مواطنين وسياسيين اليوم هذا التساؤل بإلحاح ، ويعتبرون الإجابة عنه مفصلا كبيرا في فهم ما يدور اليوم في كواليس القيادة في تونس  وفي فهم مآل الثورة التي أطاحت بحكم بن علي . فمن جهة اتخذت الحكومة المؤقتة إلى حد الآن عدة إجراءات تؤكد أن بقاءها مازال سيطول إلى ما بعد 23 أكتوبر ومن جهة أخرى مازالت تتعامل مع بعض الملفات على أساس أنها حكومة تصريف أعمال فحسب ولا يمكنها اتخاذ قرارات وإجراءات نهائية وباتة في ما يتعلق بالشأن العام للبلاد.

واعترف قائد السبسي في كلمته أن "القيل والقال " حول موضوع بقائه وحكومته إلى ما بعد 23 أكتوبر كثر في المدة الأخيرة لذلك لا بد من التوضيح ..

وقد وضح قائلا  في هذا المجال  " مأموريتنا هي إيصال البلاد إلى انتخابات 23 أكتوبر وهو موعد حصل فيه توافق من جميع الأحزاب ولا بد من احترامه والالتزام بتسليم الأمانة للمجلس التأسيسي حال انتصابه وله وحده حرية التصرف فيها . اليوم هذا هو قرارنا لكن إذا حصل شيء آخر بعد 23 أكتوبر (يقصد مسألة الإبقاء عليه وحكومته من  طرف المجلس التأسيسي ) ، سننظر فيه آنذاك وليس الآن ".

وهذا ما يعني أن الباجي قائد السبسي لم يلغ تماما فرضية بقائه و حكومته  والرئيس المؤقت بعد انتخابات أكتوبر وترك الباب مفتوحا لذلك وألقى الكرة لاتخاذ مثل هذا القرار إلى المجلس التأسيسي.

لذلك يبقى على الجميع انتظار انتخاب المجلس التأسيسي وانتصابه  ومن وراء ذلك انتظار قراره للإجابة عن هذا التساؤل الذي رفض قائد السبسي الإجابة عنه بأكثر دقة ووضوح .