ختم الأبحاث في قضية الضابط المعتقل سمير الفرياني الأسبوع المقبل

قال مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع العميد مروان بوقرة إنّ قاضي التحقيق العسكري سيختم الأبحاث، في القضية المرفوعة من قبل وزير الداخلية الحالي ضدّ ضابط الشرطة سمير الفرياني، الأسبوع المقبل.

وأكد للمصدر أنّ قاضي التحقيق العسكري سيحيل تقريره إلى دائرة الاتهام، حتى تتثبت من قانونية إجراءات الأبحاث والتحقيق في هذه القضية قبل إحالتها على المحكمة العسكرية بتونس للنظر فيها.

ويقبع ضابط الشرطة سمير الفرياني منذ أكثر من شهرين ونصف في السجن رهن الاعتقال العسكري، بسبب مهنته كرجل أمن وبسبب طبيعة التهم التي وجهها له وزير الداخلية الحبيب الصيد.

واستند القضاء العسكري إلى فصل من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، الذي يخوّل للمحاكم العسكرية النظر في قضايا يكون فيها أحد أعوان الأمن طرفا في قضية تمسّ بالأمن الداخلي أو الخارجي.

وتمّ اعتقال الفرياني، يوم 31 ماي الماضي، في ظروف غامضة بدعوى أنه أفشى أسرار وزارة الداخلية ونشر معلومات "زائفة" من شأنها أن تزعزع الأمن الداخلي والخارجي و"تعكر صفو النظام العام".

وسبق أن نشر الفرياني في صحيفتي "الخبير" و"الجرأة"، اتهامات لمسؤولين أمنيين بقتل متظاهرين وإتلاف ملفات من أرشيف وزارة الداخلية تتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية، قال إنها تكشف علاقة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بوكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد).