تونس- القناصة من الأمن الداخلي حسب القضاء العسكري

مازال لغز القناصة يستأثر باهتمام الرأي العام التونسي لاسيما من قبل عائلات الشهداء التي فقدت أبناءها بطلقات نارية "غادرة" بالرأس أطلقت بدقة صوبهم لإزهاق أرواحهم خلال الاحتجاجات الشعبية، التي استمرت من 17 ديسمبر إلى 14 جانفي 2011.

وأعادت تصريحات مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع مروان بوقرة، أمس، بشأن وقوع عمليات قنص بجهتي تالة والقصرين هذا الموضوع إلى السطح، لا سيما وأنه أقرّ بأنّ عمليات القنص قد تمت بواسطة أسلحة دقيقة وأخرى عادية من قبل أعوان الأمن الداخلي من فوق أسطح المباني.

ويرى البعض أن هذه التصريحات المثيرة للاهتمام من شأنها أن تحدث انقساما أو تجاذبا بين المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية، التي ألصق بعض أعوانها سابقا تهمة القناصة إلى الجيش الوطني.

وأقرّ العميد مروان بوقرة استنادا لاستنتاج قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بالكاف في قضية شهداء تالة والقصرين بوجود عمليات قنص تمت من قبل أعوان الأمن الداخلي.

وبعد مرور سبعة أشهر عن الثورة واستمرار اللغز المحير لملف القناصة، الذي طالما نفى وجودهم الوزير الأول الباجي قايد السبسي، هاهو قاضي التحقيق العسكري يقر بوجودهم انطلاقا من الأحداث التي شهدتها مدينتي تالة والقصرين.

وعمل قاضي التحقيق العسكري بالكاف على توضيح موضوع القناصة استنادا الى 4 عناصر، هي تصريحات شهود العيان و تقارير الطب الشرعي والإختبارات التي أجريت على الأسلحة والذخائر، إلى جانب أشرطة الفيديو التي تم حجزها وعرضها على الإختبار.

ووفقا للمعلومات التي توفرت لديه "تبين قيام بعض أعوان من قوات الأمن الداخلي، كانوا بزيهم النظامي ويرتدون أقنعة على شاكلة القناصة، بإعتلاء أسطح مبان عالية تسمح لهم بإستهداف ضحاياهم في أماكن قاتلة"، وفق قول العميد مروان بوقرة.

وأضاف هذا المصدر أن تقرير الطب الشرعي أظهر إصابة العديد من الضحايا في أماكن قاتلة من الجسد مثل الرأس والصدر والعنق بالإضافة إلى وجود إصابات بالبطن والكتف، "ما يؤكد أن عمليات الرمي كانت موجهة لإزهاق أرواح المستهدفين".

وتابع أن الإختبارت الفنية التي شملت الشظايا المستخرجة من جسد الضحايا "أثبتت "أنها صادرة عن أسلحة دقيقة ذات عيار طول 10 ملم، كما أكدت إختبارات أخرى أن السلاح المستعمل كان سلاحا عاديا".

وأشار العميد مروان بوقرة إلى أنّ قاضي التحقيق العسكري "خلص إلى وجود بعض أعوان الأمن من الذين يجيدون الرماية ويمكن إعتبارهم حسب المفهوم المتداول لدى العامة أنهم قناصة".

لكنه قال إنّ التحقيق الذي شمل هذه القضية، "لم يتوصل إلى تأكيد وجود جهاز مختص تابع لوزارة الداخلية أشرف على مثل هذه العمليات".