نمو قيمة الصادرات التونسية والمؤشرات السلبية باقية

حققت صادرات تونس خلال الأشهر السبعة الماضية من هذا العام نموا بنسبة 10.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت قيمة الصادرات إلى غاية شهر جويلية الماضي حوالي 15022.1 مليون دينار، فيما شهدت الواردات نموا بنسبة 3.2 بالمائة بقيمة 19148.1 مليون دينار.

وشهدت الصادرات في الأشهر السبعة الماضي تطورا بنسبة أعلى من الواردات ليصل الفارق بين النسبتين 7.0 من النقاط.

وقد تحسنت نسبة تغطية الصادرات للواردات بـ5.1 بالمائة لتبلغ 78.5 بالمائة، مقابل 74.3 بالمائة في الأشهر السبعة من عام 2010. وتراجع بالتالي العجز التجاري بنسبة 16.3 بالمائة وبقيمة 803.6 مليون دينار.

غير أن هذه النتائج لم تحجب -حسب قول لطفي خذير مدير مرصد التجارة الخارجية- بعض المؤشرات السلبية بشأن قطاعي الصادرات والواردات مقارنة بين الأشهر السبعة الماضية والسداسي الأول من هذا العام.

فعلى مستوى الواردات تراجع التوريد من 4.5 بالمائة خلال السداسي الأول إلى 3.2 بالمائة خلال الأشهر السبعة الماضية من هذا العام. وتراجع نسق التصدير بسبب تقلص المبيعات الخارجية خلال شهر جويلية بنسبة 4.4 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبالتعمق في تحليل الواردات خلال الأشهر السبعة الماضية من هذا العام لاحظ لطفي خذير ان ارتفاع واردات المواد الغذائية بـ33.9 بالمائة متأت بنسبة تقارب 80.0 بالمائة من عامل الأسعار التي ارتفعت في الأسواق العالمية بنسبة 24.5 بالمائة.

كما فسر نفس المصدر ارتفاع قيمة واردات الطاقة بـ16.9 بالمائة ب ارتفاع الأسعار العالمية بنسبة 35.3 بالمائة. وأرجع تقلص حجم الواردات في مواد التجهيز بنسبة 10.8 بالمائة وتقلص حجم المواد الاولية ليصل إلى 23.2 بالمائة لارتفاع الأسعار العالمية.

واوضح أنّ ارتفاع قيمة الصادرات يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، لكنه أبرز أنّه رغم هذا النمو إلا أنّ حجم الصادرات قد تراجع خلال الأشهر السبعة الماضية من هذا العام في عدّة قطاعات مثل الفسفاط ومشتقاته (40 بالمائة) والطاقة (من 11.5 إلى 0.7 بالمائة) نتيجة توجيه جزء من النفط الخام إلى التكرير والصناعات المختلفة (3.2 بالمائة) والصناعات الميكانكية والكهربائية (من 25.5 |إلى 22.2 بالمائة) وقطاع النسيج، الذي تراجع من 12.1 بالمائة خلال السداسي الأول إلى 10.5 بالمائة في الأشهر السبعة الماضية.