نقابة القضاة التونسيين ترفض قطعيا كافة أشكال المحاسبة الجماعية المستندة إلى قوائم

أكدت نقابة القضاة التونسيين رفضها  القطعي لكافة أشكال المحاسبة الجماعية المستندة إلى قوائم مهما كانت الجهة التي أعدتها, داعية إلى اعتماد المحاسبة  الفردية وفق الإجراءات القانونية مع ضمان حق الدفاع وسرية  البحث
وأوضحت في بلاغ لها يوم الثلاثاء انها تولت التاكيد على  هذا الموقف خلال لقاء لها يوم الاثنين مع الوزير الأول في  الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي خصص لبحث مشاغل  القضاة وتطلعاتهم، وابدى خلاله الوزير الأول تفهمه لموقف  النقابة وتجاوبه معها
واعربت النقابة في هذا البلاغ عن  تحفظها الشديد على  "تعاطي وزارة العدل السلبي" مع الشان القضائي ومشاغل القضاة  و"تقصيرها الواضح" في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية القضاة  ماديا ومعنويا, وكذلك على ما اسفرت عليه الحركة القضائية من  نقل وترقيات "لم تلب تطلعات القضاة واخلت بالمعايير  الموضوعية التي سبق الاتفاق حولها مع نقابة القضاة التونسيين "

كما اكدت على ضرورة توفير الامن في المحاكم بالقدر الكافي  لضمان سلامة القضاة والاطار العامل بالمحاكم ومراقبة الدخول  اليها معبرة عن استعدادها للمساهمة في تطوير المنظومة  القضائية في اطار تصور شامل يهم كافة الاطراف المعنية بالشان  القضائي .