تونس- عجز بميزان الطاقة واضطراب في نشاط حفر آبار البترول

سجل القطاع الصناعي خلال شهر جويلية المنقضي نتائج إيجابية بالمقارنة مع المؤشرات المسجلة خلال الثلاثية الثانية من السنة حيث تواصل تحسّن مؤشرات نوايا الاستثمار والتصريح بإحداث المؤسسات صلب الشبابيك الموحدة، بينما سجلت الصادرات تراجعا نسبيا.

وتتمثل أهم المؤشرات المسجلة إلى موفى شهر جويلية الفارط حسب المعطيات المستقاة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا، في نمو صادرات الصناعات المعملية بنسبة 10.4% مقارنة نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يمثل تراجعا بأكثر من 3 نقاط مقارنة بنتائج السداسي الأول من سنة 2011.

وتتوزع مساهمة أبرز القطاعات الصناعية في هذا النمو على المكونات الكهربائية والميكانيكية بنسبة 19.4% والنسيج والملابس بنسبة 10.5% والصناعات الغذائية بحوالي 35%.

وارتفعت نوايا الاستثمار المصرح بها في القطاع الصناعي بنسبة 22.2% حيث بلغت 1962.5 مليون دينار واستقطبت مناطق التنمية الجهوية 56 % من جملة نوايا الاستثمار المسجلة إلى جانب زيادة بنسبة 13% على مستوى إحداث المؤسسات في الشبابيك الموحدة التابعة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وبلغ في هذا الصدد العدد الجملي للشركات المنتصبة بالفضاءات التي يوفرها قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال 95 مؤسسة إلى موفى جوان من السنة الجارية تؤمّن حوالي 2000 موطن شغل بالإضافة إلى تمركز 5 مؤسسات جديدة ستدخل قريبا حيز النشاط.

وتطور عدد مراكز العمل عن بعد ليبلغ 15 مركزا تحتضن 145 مؤسسة عاملة في المجالات المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال وتوفر حوالي 950موطن شغل.

وبالمقابل عرفت الفترة الماضية عديد التطورات الهامة اتسمت بتسجيل عجز ميزان الطاقة الأولية للبلاد في حدود 357 ألف طن مكافئ نفط مقابل فائض بنحو 59 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.

وفي السياق ذاته، لا زال نشاط حفر الآبار البترولية يشهد عدة اضطرابات أثّر سلبا على برنامج سنة 2011 وذلك بسبب صعوبة تنقل آلات الحفر وانطلاق الأشغال بالإضافة إلى الصعوبات التي تشهدها شركات الخدمات البترولية العاملة بالقطاع.

ومن جهة أخرى، عاد نشاط نقل الفسفاط من الحوض المنجمي بقفصة إلى مراكز تحويل الفسفاط الذي استرجع نشاطه بالكامل على إثر فكّ الاعتصام الأخير بمصانع المجمع الكيميائي التونسي بقابس ويُنتظر أن يؤثر ذلك إيجابيا على أداء قطاع الفسفاط ومشتقاته من حيث الإنتاج والتصدير.