في هوية الثورة
في هوية الثورة |
1-في جنس الثورة ؟ أو الثورة ليست عملا شخصيّا
"هوية الثورة" عبارة تدفعنا رغماً عنّا إلى جندرة عفوية أو ماكرة للثورة: ما جنسها ؟ إنّها مؤنثة بالنحو ومذكرة بالشهداء، أو هكذا يبدو. الثورة مؤنثة دون أن تكون أنثى بالضرورة. الشمس مثلا لفظ مؤنث فأيّ معنى أنثوي للشمس إن لم تكن انفعالاتنا عليها؟ هوية الثورة ليست إذن مزحة فلسفية، بل مشكل يدعو إلى التفكير . حين نسأل عن "هوية" شخص ما فذلك يعني أنّنا لا نعرفه. ورغم أنّنا نمتلك صيغة مناسبة وكونية للسؤال عنه، أي السؤال "من ؟"، وليس السؤال "ما هو؟"، أو "أيّ شيء هو ؟"، فنحن مع ذلك لا نتوفّر على أيّة إجابة مسبقة، ونظل نقف خارج إمكانية التعرّف عليه من الداخل. ولذلك غالبا ما نخوض لقاء عاريا معه أو نكتفي بتبادل عدم معرفة كل طرف للآخر، من دون خسائر شخصية كبيرة . غير أنّه حين يتعلق الأمر بشعب كامل وليس بشخص مفرد، نحن نشعر أنّ السؤال من؟ قد فقد مهارته في وضع حدّ لجهلنا بالآخر، وألقى بنا في حدث كبير يصرّ كل من شهده أنّه حدث غير مسبوق أو مفاجئ .
2- الثورة ليست حدثا مفاجئا ليس هناك حدث مفاجئ في الماضي . لكنّ الثورة، التي تبدو لأوّل وهلة كشخص لا نعرفه من قبل، هي ليست حدثا مباغتا إلاّ لمن ينظر إليها بوصفها مجرد حدث، أي وقوع ما لم يقع من قبل. والحال أنّ الثورة ليست حدثا، بل عملية انتقال مثيرة إلى الفعل الكبير للشعوب . الشعوب عادة ما لا تفعل، بل يُفعل بها. وهي تكتفي غالبا بحياة كسولة وانفعالية وهو معنى "الاستقرار" و"الأمن" أو "الحياة العادية". كسل الروح مريح للشعوب عادة. لكنّ الثورة تأتي لإحداث عملية تغيير واسعة النطاق وكاسرة في وتيرة الحياة اليومية للشعوب كضمائر منتشرة في أجسام حية بلا برنامج أخلاقي مغلق لتصوّرها لنفسها، ورغم ذلك تزعم كل دولة أنّها أغلقت باب الانتماء لدى الشعب الذي تحكمه وحوّلته إلى هوية جاهزة وقابلة للاستهلاك اليومي الطويل الأمد. كل دولة تحوّل الحكم إلى بنية هوية وتحاسب الأفراد على هذا الأساس، أي إلى مستهلكين رسميين لمضمون هووي جاهز ومفروض بوسائل العنف الشرعي . لذلك ليست الثورة حدثا مفاجئا إلاّ للدول الهووية. أمّا بالنسبة إلى الشعوب فهي مناسبة عليا لاستعادة حق المصير الذي تكون كل دولة قد صادرته كأحد اختصاصاتها التي ينبغي أن تحتكرها إلى أمد غير معلوم لأحد. الثورة تغيير في أفق أنفسنا وقع لأنّ الشعب قد نجح في فك الارتباط الهووي مع جهاز الحكم . هذا التغيير لا يمكن أن يكون مفاجئا لنا، بل فقط بلا رجعة. حين يصبح مجرى الأحداث بلا رجعة أو غير قابل لأي نوع من الاحتواء الأمني أو الأخلاقي تحدث ثورة ما. لكنّ مشاعر السخط لا تولد فجأة. إنّها تعبير متنام وبطيء عن الشعور بأنّ الأمور قد دخلت طور ما هو بلا رجعة، على نحو لا يفاجئ إلاّ ذهنية استهلاكية للمستقبل .
3- الغرب والثورة: مفاجأة مؤجّلة لكنّ موقف الغرب مخيّب أيضا لآمال النخب التي تكوّنت في أفقه الروحي وعقدت تحالفا معياريا ووجوديا مع مكاسبه الأخلاقية والسياسية التي حقّقها باسم الإنسانية الحالية. غير أنّ الغرب ليس غربيّا إلى هذا الحدّ أو بالضرورة، نعني أنّ قياداته لا تؤمن ضرورة بمثله العليا الإنسانوية أو الكونية. ومن ثمّ أنّ على المفكّر المنصف أن يميّز بين الغرب كجهاز هيمنة تاريخية على الشعوب غير الغربية وبين ما تحقّق على يد الغربيين من مكاسب معيارية وميتافيزيقية وقانونية رائعة في أفق "الأزمنة الجديدة" (وليس "الحديثة" حتى لا نقتصر على الجذور المسيحية المعلمنة للأفكار المقوّمة للحداثة ). ينظر "الغرب " إلينا كحالة حرية "غير غربية" ومن ثمّ بلا تقاليد تاريخية في التحرر المعلمَن والكوني. قد يكون ذلك من حيث التشخيص صحيحا في شطر منه. لكنّ النظر إلى ثورات الشعوب ليس عملا مخبريا ولا معرفيا بالضرورة. ومن ثمّ ما يقلقنا هو أنّ الغرب لا يزال موقفه نابعا من نظرة "آخرية" غير قادرة على أيّ نوع من التسامح التاريخي الكوني بين الشعوب أو بين أعضاء نفس الإنسانية. ومن ثمّ هو لا يرى أو لا يريد أن يرى أو لا يمكنه أن يرى الجانب المشرق من ثوراتنا أي من مرور شعوبنا إلى الفعل الكبير، أي فعل المصير، وخروجها من فترة السكوت الطويل على الاستبداد ولو كان بعضه مستنيرا. تبدو ثوراتنا في عين الغرب إلى حد الآن ثورات "آخرية"، أي قامت بها شعوب "أخرى " ، نعني تركّز قوتها التاريخية على تصوّر هووي نسقي ومركزي لذاتها. وفي الحقيقة هذا غير صحيح، لأنّه لا وجود لشعب لا هوية له، أي من دون سياسة انتماء معيّنة. ومن ثمّ أنّ مكمن المشكل هو في درجة استعمال الهاجس الهووي في تحديدنا لذواتنا، وليس في ظاهرة الانتماء بحدّ ذاتها .
4- الدولة-الأمة وجهاز الهوية لقد تمّ تحويل الشعوب التي قامت بحروب التحرير من "الآخر" إلى كتل سكّانية قابلة للاستهلاك اليومي الفارغ أو المفرغ من وقع التاريخ، بواسطة سلطة حيوية بلا رحمة تحت مسمّيات شتى، ومنها "الثورة " تحديدا، وإن كانت الأسماء الهووية الأخرى ليست أقلّ شأنا، من قبيل "الوطنية" و"التحرر" و"الوحدة" و"التقدم" و"مجتمع المعرفة" و"جمهورية الغد"…الخ، كل ذلك باسم القائد الواحد والحزب الواحد، ولكن أيضا الإله الواحد والشعب الواحد، الخ . في ظل هذا الجوّ الزعامي المفرط في هيمنته الرمزية يتحوّل الشعب إلى شتات أخلاقي وذرات شخصية غير مؤهلة لأيّ توقيع كبير. إنّ "مواطن" الدولة /الأمة قد انقلب في الأثناء الزعامية إلى ذرة هووية تسجّلها السلطات الأمنية في أرشيفها المركزي وتحوّلها إلى رقم وبصمة ووجه، هي لعنة على حاملها إلى يوم قيامته. تطارده في كل مرة يحاول فيها أن يصبح "مواطنا" أي شريكا في ذلك "الوطن" الذي تم الإعلان عنه كإقليم مغلق، باسم "السيادة" التي تحوّلت عندنا من مفخرة قانونية للشعوب الحديثة إلى كارثة أمنية على شعوبنا التي لا تستطيع أن تمانع لا من الداخل، فتقع تحت طائلة الخيانة العظمى، ولا أن تقاوم من الخارج، لأنّها ستحمل وزر الاستقواء بالأجنبي . هذه هي لعنة الهوية التي استعملها الحاكم العربي استعمالا نسقيا ضدّ شعبه، ربما نحن لا نتذكّر منها عادة (وعلينا أن نسأل لماذا ؟) إلاّ دلالتها "القومية" أو منذ مدة قصيرة دلالتها "الدينية" أو "الحضارية"، والحال أنّ الدلالة الكارثية للهوية لا هي قومية ولا هي دينية أو حضارية، بل "أمنية": لقد تمّ الزجّ بالأفراد في أكياس هووية تشرف عليها أجهزة قمعية شديدة التنظيم والمركزية والقدرة على المراقبة والتجسس والأرشَفة طويلة الأمد، بكل الوسائل المادية الورقية والرقمية والبصرية والسمعية، الخ . إنّ الكارثة هي الاستعمال الأمني للهوية كتهمة طويلة الأمد لكلّ النشطاء والأحرار والأبرياء والغافلين في حياتهم اليومية المفرغة أصلا من القدرة على المصير. ومن يستطيع أن يدّعي أنّه في مأمن من هذا الاستعمال الأمني للهوية الشخصية بوصفها وثيقة "وطنية" على الانتماء كحكم نهائي ومؤبّد على السكوت العمومي أو الطاعة الأمنية للحكام الهوويّين ؟
الذكتور فتحي المسكيني
|
|