تونس ــ قضية مركز سيدي بوزيد: إعادة القضية إلى القضاء المدني

قررت محكمة الاستئناف بقفصة مؤخرا إعادة قضية مركز الشرطة بسيدي بوزيد إلى القضاء المدني بعد أن تخلى عنها لفائدة القضاء العسكري.

وللتذكير فإن البحث في هذه القضية انطلق خلال مارس الماضي بعد أن اندلع حريق في مركز للشرطة بسيدي بوزيد وأودى بحياة شابين كانا موقوفين في قضيتين منفصلتين وبسيطتين.

وقد تم اتهام 4 من أعوان الأمن في بداية الأبحاث بالقتل العمد لكن ما تجمع لدى قاضي التحقيق من أدلة ومستندات جعلته يقتنع بغياب أي نية في قتل الضحيتين, لكنه رأى أن الأعوان المورطين قصّروا في الحيلولة دون وقوع الكارثة ولهذا تم اتهامهم بالقتل عن غير قصد الناجم عن التقصير والإهمال, ثم تمت إحالتهم على المجلس الجناحي بسيدي بوزيد لكن لأسباب أمنية تمت إحالة القضية على الدائرة الجناحية بقفصة.

وبعدها قررت هيئة المحكمة التخلي عن القضية لفائدة القضاء العسكري بما أن المتهمين ينتمون إلى وزارة الداخلية, لكن النيابة العمومية ومحامي المتهمين استأنفوا هذا القرار بدعوى أن القضية تتعلق باحتراق مركز أمني وهلاك شابين عن غير قصد ولا تتعلق بإقدام شرطي أو أكثر على ارتكاب جريمة قصدية.

وقد استجابت محكمة الاستئناف لهذا الرأي فقررت إعادة القضية من جديد الى القضاء المدني ولهذا تقرر أن يجلس المجلس الجناحي الصيفي بابتدائية قفصة للنظر في القضية قريبا.