صدور مشروع الأمر المتعلق بحفظ الصحة والسلامة العلاجية بالوسط الاستشفائي

من المنتظر أن يُصدر وزير الصحة العمومية في قادم الأيام أمرا يتعلق بحفظ الصحة والسلامة العلاجية بالوسط الاستشفائي، ويهدف مشروع الأمر إلى تنظيم مسألة حفظ الصحة والسلامة العلاجية بالوسط الإستشفائي وذلك استنادا إلى أحكام الفصل 5 من قانون التنظيم الصحي، الذي ينص على أنه يتعين على الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أن تعمل في ظروف تضمن احترام قواعد الصحة المحددة بالتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل.

ويتنزّل مشروع الأمر المعروض في إطار العمل على تركيز الآليات والإجراءات الكفيلة بضمان الحدّ من انتشار التعفنات المرتبطة بالعلاج باعتبارها من أبرز الإشكاليات التي يعاني منها القطاع نظرا لتأثيرها على جودة وكلفة الخدمات الصحية.

ولهذا الغرض تضمّن مشروع الأمر ضمن الباب الأول منه تركيز الهيآت المكلفة بتصور وإعداد وتنفيذ المستويات الصحية من خلال مجلس وطني على المستوى المركزي ولجنة جهوية في مستوى الإدارات الجهوية للصحة العمومية ولجنة لمكافحة التعفنات المرتبطة بالعلاج على مستوى المؤسسات الصحية بالإضافة إلى تركيز قسم فني يُعنى بضمان إرساء قواعد حفظ الصحة.

وقد تعرّض الباب الثاني إلى كيفية ضبط القواعد المنظمة لحفظ الصحة والسلامة العلاجية من خلال إعداد أدلة إجراءات تتم المصادقة عليها بمقتضى قرار من زير الصحة العمومية.

ونظرا لأهمية الترصّد بالنسبة إلى التعفنات المرتبطة بالعلاج فقد تم تخصيص الباب الرابع من مشروع الأم إلى ضرورة تطبيق الهياكل والمؤسسات الصحية لمنظومة الترصّد التي يصادق عليها بقرار من زير الصحة العمومية.

ولضمان نجاعة تطبيق قواعد حفظ الصحة فقد تمّ وضع آلية رقابة تتمثل في قيام إدارة حفظ الصحة الوسط وحماية المحيط بإجراء رقابة دورية على المؤسسات الصحية وتقييم مدى التزامها بأدلة الإجراءات المنظمة لحفظ الصحة والسلامة العلاجية.

ويُقصد بحفظ الصحة جملة الإجراءات الهادفة للوقاية من مخاطر التعفنات ومن حدوث الأمراض المُعدية أماّ السلامة العلاجية فيعني بها التصرف والتحكم في مخاطر التعفنات المرتبطة بالعلاج أما التعفن فيُقصد انتشار الجراثيم المصحوب بتفاعلات بيولوجية أو علامات سريرية، في حين يُقصد التعفن المرتبط بالعلاج فيعني التعفن الذي يحدث للمريض بمناسبة تلقيه للخدمات الصحية.