تحركات الأحزاب السياسية التونسية خلال نهاية الأسبوع

شهدت العديد من الأحزاب السياسية التونسية تحركات هامة فمنها التي جابت  مختلف ولايات الجمهورية و منها التي أصدرت بيانات والأخرى التي عقدت اجتماعات ومقابلات بهدف تبليغ أهدافها وترويجها لكسب عدد اكبر من المؤيدين.

ومن خلال ذلك أكد احمد نجيب الشابي احد مؤسسي الحزب الديمقراطي التقدمي استعداد حزبه الدخول في ائتلاف مع القوى الديمقراطية والإمضاء على برنامج مشترك معها في إطار تحالف لتحقيق الأهداف المشتركة وإرساء مجتمع حداثي معتدل .

واقر الشابي لدى إشرافه يوم السبت على افتتاح فرع الحزب بسكرة من ولاية أريانة بوجود منافسة قوية لحزبه من قبل حركة النهضة التي قال أنها "تسعى الى فرض تصور خاص للمرحلة السياسية المقبلة فيه تهديد للحريات واحتكار للدين ".

ودعا كافة الأحزاب الديمقراطية والقوى الحداثية في البلاد إلى المشاركة بفاعلية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي للمحافظة على المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية الحداثية لتونس وبناء الديمقراطية الحقيقية .

من جهتها اعتبرت الأمينة العامة للحزب مية الجريبي أن "أعداء الثورة والحريات لن يجدوا مكانا لهم في الخارطة السياسية الجديدة" إذا ما توفرت العزيمة الصادقة على إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل وتفعيل كل المبادرات الحداثية وتشريك المرأة والشباب في الشأن السياسي .

من جهة أخرى دعا الحزب الاجتماعي التحرري إلى "فتح تحقيق رسمي حول مصادر المال السياسي الذي ساد الساحة السياسية بعد 14 جانفي 2011"، مؤكدا على ضرورة توفير شروط التنافس السياسي النزيه والعادل بين كل الأحزاب .

كما أكد الحزب، في بيان أصدره يوم السبت، دعمه الكامل للمقترح المتعلق بإجراء استفتاء مواز لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي حول تحديد صلاحياته ومدة عمله .

كما جدد الحزب الاجتماعي التحرري تأكيده على أن الساحة الوطنية تقتضي اليوم أكثر من أي وقت مضى "تجويد مناخ الاستثمار وتوفير شروط الثقة في مستوى الحياة الاقتصادية لانقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار ".

ومن ناحية أخرى أفاد مؤسس حزب قوى 14 جافي  وحيد ذياب  ان لقائه صباح السبت بالقصبة بالوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي  تطرق إلى "وثيقة المصالحة التي صاغها الحزب  بين المواطن والأمن " .

وأكد في تصريح للصحافة عقب اللقاء على ضرورة تضافر جهود الأحزاب والمجتمع المدني من اجل  بناء تونس ومن اجل تحقيق أهداف الثورة في الحق  والمصالحة الشاملة والعدالة والسلم الاجتماعيين .

وبين من جهة أخرى انه اقترح  على الوزير الأول إمكانية التمديد في فترة تقديم قائمات الترشح الى انتخابات المجلس الوطني التاسيسي باعتبارها "مدة غير كافية ".

كما بين الكاتب العام لحزب العدالة الاجتماعي الديمقراطي أمين المناعي أن "المواطن التونسي لا تهمه الشعارات ولا الإيديولوجيات بقدر ما تهمه المسائل الحياتية على غرار السكن والشغل والتعليم والصحة والنقل والترفيه ".

وصرح للصحافة عقب لقائه صباح السبت في القصبة بالوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسى أن اللقاء تطرق إلى ملفات اجتماعية منها إمكانية النظر في تكوين "صندوق وطني لضحايا الثورة سواء من عائلات الشهداء أو الجرحى الذين يوجد عدد منهم حاليا في وضعية صحية ومادية حرجة قصد تمكنيهم بالخصوص من منحة شهرية ".

واقترح في هذا الصدد أن يتم تمويل الصندوق من مساهمات المجتمع المدني والأحزاب والجمعيات مضيفا أن الحزب سينظم قريبا حملة تحسيسية لضحايا الثورة تحت شعار "مانسيناش ".

وأشار إلى أن اللقاء كان مناسبة كذلك للحديث عن ديون تونس الخارجية مبينا أن الحكومة الانتقالية "تصر على الإيفاء بتعهدات نظام الرئيس السابق رغم شرعية مطلب تعليق تسديد الدين ".

كذلك  استقبل الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي صباح السبت وفدا من التالف الجمهوري يضم بالخصوص المنسق العام للتالف ومديره التنفيذي والناطق الرسمي باسمه .

 وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب اللقاء أفاد المنذر بلحاج علي الناطق الرسمي باسم التآلف أن المحادثة تناولت جملة من المواضيع المتعلقة بالخصوص باقتراح تنظيم استفتاء بالتوازي مع انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وإحداث المجلس الوطني للأحزاب السياسية كآلية للحوار وتبادل الآراء بين الأحزاب .

وأضاف انه تم التأكيد كذلك على ضرورة إنجاح المحطة الانتخابية القادمة في موعدها بالإضافة إلى الوقوف على تداعيات المرحلة الراهنة على الحياة العامة في البلاد .

وبين انه سوف يتم تعميق النقاش حول هذه المواضيع بالتعاون مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية المنضوية تحت التآلف الجمهوري .