“الستاغ” ترصد 2540 مليون دينار لبناء محطات كهربائية جديدة

مثّل توفير الطاقة اللازمة لتطوير كل القطاعات المنتجة بالبلاد (صناعة، فلاحة، سياحة) الهدف الأسمى للشركة التونسية للكهرباء والغاز منذ تأسيسها إضافة إلى تمكين المواطنين من الطاقة الكهربائية التي تؤمن لهم الحد الأدنى من الرفاهة.

ولهذا الغرض سعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى دعم منشآتها الإنتاجية وذلك للاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة من قبل الصناعيين والحرفاء المنزليين على السواء.

وفي هذا الإطار يتنزل مشروع تطوير منشآت إنتاج الكهرباء الذي يمثل أحد أهم أهداف الشركة وهو الاستجابة للطلب على الكهرباء تماشيا مع ستشهده البلاد من تطور اقتصادي منتظر في قادم السنوات.

وقد تعززت مؤخرا منشات إنتاج الكهرباء التابعة للشركة بدخول وحدة الإنتاج بغنوش (محطة دورة مزدوجة) حيز الاستغلال بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 416 ميغاوات وبتكلفة جملية بلغت 700 مليون دينار. وقد مكّن دخول هذه المحطة حيز الاستغلال من مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء خلال هذه الصائفة.

ولمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة المتوقعة صيف 2013 تعتزم الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال شهر جوان من نفس السنة تشغيل دورة مزدوجة جديدة بسوسة بقدرة إنتاجية تناهز 424 ميغاوات بتكلفة جملية تقدر بنحو 560 مليون دينار.

وفي الإطار ذاته تعتزم "الستاغ" مواجهة ذروة الطلب المتوقع بلوغه سنتي 2014 و2015 بمعدل 6 بالمائة سنويا بتشغيل محطتي إنتاج (دورة مزدوجة) بطاقة إنتاج أحادية تتراوح بين 400 و500 ميغاوات لكل محطة.

وقد أطلقت الشركة خلال شهر جويلية 2011 للغرض طلب العروض الدولي الخاص بالمحطة الأولى التي سيتمّ انجازها مع موفى 2014 بسوسة.

أما فيما يتعلق بالمحطة الثانية فسيتم إطلاق طلب العروض دولي في شأنها مع حلول شهر أكتوبر القادم حيث من المتوقع أن تدخل هذه المحطة التي ستقام بمنطقة قلعة الأندلس حيز الاستغلال مع حلول عام 2015. وقد ناهزت الكلفة الجملية لهاذين المشروعين الرائدين 1280 مليون دينار.

وفي إطار سياستها الاستشرافية المواكبة لحاجيات البلاد المستقبلية من الطاقة وإيمانا منها بالدور الريادي الذي تضطلع به على المستوى الوطني، بادرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز مؤخرا بالإعلان عن طلب عروض عالمي لإحداث محطة جديدة لتوليد الكهرباء بطاقة جملية تقدر بنحو 500 ميغاواط، وهو ما ينتج عنه ارتفاع قدرتها الطاقية إلى حدود 4000 ميغاواط وما يؤكد حرص هذه المؤسسة الوطنية على استمرار عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ودعم قدرتها على الاستجابة للحاجيات الطاقية المتزايدة للمواطن التونسي.

وبذلك يبلغ حجم استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز في مجال وحدات إنتاج الكهرباء دون اعتبار الوحدات المائية والهوائية ما قدره 2540 م د وهو استثمار كبير جدا يعكس الهاجس الأكبر والدائم للشركة ألا وهو توفير الطاقة اللازمة خلال فترات الذروة والوفاء الدائم بالتزاماتها تجاه حرفائها الكرام.

وتعتمد الشركة التونسية للكهرباء والغاز حاليا أكثر من عشرين محطة لإنتاج الكهرباء (بخارية، دورة مزدوجة، تربينات غازية، مائية وهوائية) تعمل بمستوى إنتاج عالي يمكن من بلوغ نسبة طاقة مركزة تقدر بنحو3517 ميغاوات.

و تجدر الإشارة إلى أن القدرة الإنتاجية للشركة التونسية للكهرباء والغاز تطورت خلال 50 سنة بشكل كبير وتحولت من 116 ميغاوات سنة 1962 إلى 3598 ميغاوات سنة 2010 مسجلة بذلك نسبة تطور بلغت 2800 بالمائة.

وتضع الشركة التونسية للكهرباء والغاز ضمن أوكد أولوياتها وتوجهاتها توفير كيلوات ساعة يتميز بنوعية جيدة وبأقل كلفة ممكنة إضافة إلى أن الشركة تراهن على التكنولوجيات الحديثة في إنتاج الطاقة الكهربائية. وذلك بما يتماشى والتحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الوطني وتزايد الطلب على الطاقة. 

وتعد هذه المحطة الأولى الأهم والأبرز من نوعها من حيث الحجم والتطور التكنولوجي. ويفسر هذا التمشي القائم على توظيف أحدث التكنولوجيات في مجال إنتاج الكهرباء، برغبة الشركة التونسية للكهرباء والغاز الدائمة في خلق معادلة تضمن نوعية أداء عالية الجودة بأقل كلفة ممكنة إضافة إلى احترام الشروط البيئية مع السعي الدائم إلى تجديد وتطوير وحدات الإنتاج. 

وبمقارنة هذه المحطة الحديثة بمثيلاتها من الجيل القديم تتميز هذه الأخيرة بأداء طاقي يناهز 58 بالمائة مقارنة بنسبة% فقط بالنسبة للدورات المزدوجة الكلاسيكية،حيث سيمكن بلوغ سقف الـــ400 ميغاوات من تحسين ملحوظ في الاستهلاك النوعي بالاقتصاد في كمية المحروقات المستعملة.

 ورغم الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد ورغم تكرر وتواصل عمليات الاعتداء (عنف لفظي وجسدي) على أعوانها ورغم الضرر الذي لحق ببعض المنشآت والمرافق الحيوية التابعة لها في جهات الجمهورية، تواصل الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبكل جدية عملها الدؤوب في سبيل ضمان استمرارية الكهرباء والغاز وتقديم مختلف خدماتها لتلبية حاجيات المواطنين والمؤسسات في كامل أنحاء البلاد.