عدد من عمال وإطارات الشركة التونسية للتنقيب يشنون اضراب جوع من اجل مطالب مهنية

ينفذ عدد من إطارات وعمال الشركة التونسية للتنقيب العاملين بعدد من حضائر التنقيب ومواقع العمل في كل من البرمة وصفاقس والقيروان وبوعرادة اضرابا عن الطعام مع الاستمرار في العمل وذلك منذ يوم الجمعة 2 سبتمبر الماضي من اجل جملة من المطالب المهنية .

وتتلخص هذه المطالب حسب ماأكده عدد منهم لمراسل /وات/ بولاية صفاقس التي تحتضن قاعدة لهذه المؤسسة ولتجهيزاتها الى  جانب ورشة لصيانة المعدات، في خلاص الساعات الاضافية والترفيع في  منح الحضور في الحضيرة يوم العيد ومنحة الشهر الثالث عشر الى جانب الترفيع في نسب المنحة التحفيزية .

ويؤكد "علي قواسمية" احد العمال المضربين عن الطعام والعامل في  ورشة الصيانة التابعة للحفارة رقم 5 الموجودة في حقل عشترت في  عرض خليج قابس ان هذه المطالب تم عرضها العديد من المرات  على  الادارة العامة والجهات النقابية الا انها لم تلق أي استجابة .

ويرى "حسن نعيمي" رئيس مصلحة الخدمات بالشركة أن هذه الاخيرة لم تتلق اي شكاوى سابقة بهذا الخصوص معتبرا أن الاضراب غير شرعي  بدليل عدم تبنيه من أي جهة نقابية .

واوضح ان القانون الاساسي للشركة يعتبر ان من يقوم بمثل هذه  التحركات غير المؤطرة مآله الطرد، الا ان الشركة لم تلتجئ  لمثل  هذا الاجراء .

وأضاف المتحدث انه اضافة الى عدم شرعية الاضراب فان هذه المطالب تبقى غير مقبولة خاصة في هذا الظرف الذي تمر به البلاد على

اعتبار انها تكلف ميزانية الدولة مايناهز 6 مليارات سنويا دون اعتبار تكلفة النقل الجوي في حين أن الشركة هي الان في حاجة الى 10 مليارات لتطوير معداتها حتى  تواكب المواصفات العالمية .

كمااستغرب المتحدث اللجوء الى هذا التصعيد في حين يتمتع العمال بحزمة من المنح والحوافز التي لا تتوفر لسواهم في أي مؤسسة أخرى اذ تقدر على سبيل المثال تكلفة الاكل بالنسبة للعامل الواحد 55 دينارا في اليوم .

واعتبر ان ابواب الشركة تبقى مفتوحة أمام الجميع  مبينا انه تم بعد استقبال ممثلين عن المضربين في المقر الاجتماعي  للشركة للتحاور معهم .

ويذكر ان مراقب الاشغال التابع للشركة التونسية الايطالية للبترل  التي تتعامل معها الشركة التونسية للتنقيب قد اوقف  نشاط  الحفارة رقم 1 في البرمة منذ يوم السبت الماضي تحسبا لوقوع  حوادث بسبب حالة العمال المضربين عن الطعام .