الوزير الأول يفتح النار على نقابات الأمن ويعد بتطبيق قانون الطوارئ لسنة 1978 على الجميع

حسم الباجي قايد السبسي أمره أخيرا. بعد الجرحى والموتى في دوز وسبيطلة والمتلوي وبعد الانفلاتات الأمنية في صفاقس وجبنيانة وغيرها وبعد بداية "التمرد" الذي أعلنه بعض أعوان الحرس الوطني أمس الاثنين بثكنة العوينة وتطاول إتحاد نقابات قوات الأمن لم يعد للوزير الأول ونحن على مرمى حجر من موعد الانتخابات إلا أن "يحمر عينيه"كما نقول في تونس وهذا ما فعله اليوم في الكلمة التي توجه بها للشعب صباح اليوم…

عاد الباجي قايد السبسي إلى نص القانون الصادر –يا للمفارقات – يوم 26 جانفي 1978 ليعلن أنه سيطبق القانون بحذافيره (انظر الرائد الرسمي عدد 7 لسنة 1978 ) معلنا أولا توقيف عمل أي هيئة نقابية لقوات الأمن الداخلي لما في ذلك من (مخاطر على الأمن الداخلي للبلاد) حسب ما جاء في كلمة الوزير الأول.

وقد كان كلامه موجها صراحة لاتحاد نقابات الأمن الوطني الذي أصدر بيانا شديد اللهجة أمس اعتبره أكثر من ملاحظ القشة التي ستقسم ظهر البعير في ظرف اتسم بهشاشته وتواتر المشاكل الأمنية فيه…

ومن جهة أخرى اتخذ الباجي قايد السبسي قرارات بتطبيق قانون الطوارئ بما في ذلك السماح لوزير الداخلية بتحجير الاجتماعات التي يمكن أن

تخل بالامن العام وتخويل وضع الأشخاص في الإقامة الجبرية وإعطاء الصلاحيات الأمنية الواسعة التي يخولها قانون الطوارئ للولاة في الجهات افرض القانون في حالات التجاوزات التي يمكن أن تحدث.

ونبه الوزير الأول بصراحة إلى أن السلطة لن تتسامح في المستقبل مع محدثي الشغب وأن قطع الطرقات ومداهمة المراكز الأمنية أو مقرات السيادة الوطنية ستجابه بكل ما يخوله القانون من قوة .

ونوه الباجي قايد السبي إلى أن مفهوم الدولة ليس جديدا على تونس ولا عليه هو شخصيا وهو الذي عاشر الحكم منذ أول حكومة للاستقلال واعدا بأنه لن يدخر جهدا من أجل الحفاظ على النظام والأمن للجميع.