استياء من تصريحات السبسي وقوات الأمن تسعى للي ذراع الحكومة

أثارت تصريحات الوزير الأول الباجي قايد السبسي النارية، أمس الثلاثاء، احتجاجات عارمة في صفوف قوات الأمن بعد إعلان حلّ نقابات الأمن الداخلي والتوعد بمحاكمة الأعوان المتمسكين بالحق النقابي وتطبيق قانون الطوارئ بصرامة.

وشبه السبسي في خطابه قلة من أعوان الحرس بالقردة، مما فجّر ردود فعل عنيفة لدى رجال الأمن، الذين اعتصموا بالقصبة، وبلغ الأمر بهم إلى اقتحام مقر الوزارة الأولى وتهجم بعضهم على موكب الوزير الأول مطالبين بإقالته مع وزير الداخلية الحبيب الصيد.

وأظهرت تسجيلات على موقع الفايس بوك كيف أنّ عديد الأعوان الغاضبين حاولوا الاعتداء على السبسي وهو في سيارته، مرددين هتافات معادية له تخللها كلام بذيء وممارسات مشينة.

وأكد أحد إطارات الخطوط التونسية للمصدر أنّ رجال الأمن بمطار تونس قرطاج أخلوا أماكن عملهم، أمس، فيما تسربت معلومات عن إخلاء عديد الأعوان الآخرين أماكن عملهم في مدن حدودية مع ليبيا.

ومن المتوقع أن يتصاعد الانفلات الأمنية عقب تصريحات السبسي المثيرة للجدل، خاصة وأن أعوان الأمن مصممين على مواصلة اعتصامهم أمام وزارة الداخلية للمطالبة بتنحي وزير الداخلية وتطهير الوزارة من رموز النظام السابق والتمسك بحقهم النقابي.

لكن بعض المراقبين يعتبرون أن هذا التصعيد من جانب قوات الأمن الداخلي هو بمثابة لي ذراع الحكومة للاستجابة إلى مطالبهم النقابية والمادية وتسوية وضعية الأعوان الوقتيين ومنح تعويضات لرجال الأمن المتضررين…

واعتصام رجال الأمن هذا ليس الأول من نوعه فقد سبق لهم أن اضربوا بعد الثورة بقليل عن العمل، في وقت كانت أصابع الاتهام متجهة إليهم من قبل الشعب بسبب قمعهم للمظاهرات الشعبية وقتل الشهداء وتعذيب النشطاء.

واستطاعوا رجال الأمن تحقيق العديد من المكتسبات لاسيما فيما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي، الذي ينظم قوات الأمن الداخلي واقتلاع ترفيع في الأجور الشهرية وفي منح الساعات الإضافية للعمل.

لكن بالمقابل، بعض السياسيين والحقوقيين استاءوا كثيرا من تصريحات الباجي قايد السبسي واعتبروها غير مسؤولة وغير قانونية في وقت تشهد فيه البلاد موجة من الانفلاتات الأمنية المتفرقة.

واستغرب المحامي عياشي الهمامي وعضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من تصريحات السبسي، قائلا لقد "كان الوزير الأول جزءا من المشكل وليس جزءا من الحل".

وتساءل "كيف يتصرف الوزير الأول مع الطرف الذي يوفر الأمن للبلاد بهذه الطريقة المتغطرسة ويتحدث بتلك الألفاظ غير اللائقة والمستفزة لمشاعر رجال الأمن؟".

واعتبر الهمامي أن فرض حظر على العمل النقابي للمؤسسات الأمنية بعد الموافقة على ذلك غير منطقي وغير قانوني، مشيرا على أن ذلك سيزيد من حدة التوترات.

من جهته، عبرّ بشير الصيد منسق عام لحركة الشعب التقدمية الوحدوية عن امتعاضه من تصريحات الوزير الأول، قائلا "قرار حل نقابات الأمن غير مسؤول ومخالف للقانون ويزيد من تأجيج الوضع".

وأعلن السبسي، أمس، أنه أعطى أوامر إلى الجيش ووزير الداخلية بتشديد حالة الطوارئ، المعمول بها منذ ثورة 14 جانفي/يناير الماضي.

ويمنح قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات من أهمها وضع كل شخص يقوم بنشاط يشكل خطورة على الأمن العام تحت الإقامة الجبرية.

كما يمكن وزير الداخلية والولاة من صلاحيات تفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات والبث الإذاعي ونشاطات أخرى دون رقابة أو إذن قضائي.

ويرى بشير الصيد أنّ قرار فرض حالة قصوى من الطوارئ لم تصدر حتى في النظام السابق ولو في أحلك الظروف عندما كان النظام قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، وفق تعبيره.

ويتاسءل "كيف يمكن المضي في انتخابات وسط أجواء من التضييق على الاجتماعات وحرية التعبير بسبب تطبيق قانون الطوارئ بصفة متشددة".

ويشار إلى أنّ البلاد تشهد حالة من الاحتقان منذ فترة أدت إلى فرض حظر تجول في ثلاث مدن بالجنوب التونسي بعد وقوع اشتباكات أدت إلى سقوط قتيلين وعشرات الجرحى.