ورشة عمل حول مراقبة تمويل الحملات الانتخابية

التامت أيام 5 و6 و7 سبتمبر الحالي بتونس العاصمة ورشة عمل حول مراقبة تمويل الحملات  الانتخابية وشارك في هذه الورشة التي انتظمت بالتعاون بين دائرة  المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات واللجنة  الفرنسية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويلات السياسية  وصندوق الامم المتحدة للتنمية ثلة من القضاة من دائرة  المحاسبات وممثلون عن الهيئة المستقلة للانتخابات والمجلس  الجهوي للشمال ممثل عن هيئة الخبراء المحاسبين

وتم خلال الورشة النظر في سبل اعداد منهجية رقابية يتم اعتمادها من قبل دائرة المحاسبات في عملية مراقبة تمويل الحملات الانتخابية وذلك على ضوء ما ورد بالامر عدد 1087 لسنة  2011 المؤرخ في 5 أوت 2011 المتعلق بضبط سقف للانفاق الانتخابي  وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية لانتخاب  اعضاء المجلس الوطني التاسيسي والذي حدد المنحة العمومية  التي سيتم اسنادها لكل قائمة مترشحة .

وتنتفع وفقا لهذا الامر كل قائمة مترشحة لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي والمتحصلة على الوصل النهائي بمنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة يتم ضبطها على اساس 35 دينار  عن كل الف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي  لايفوق عدد الناخبين المرسمين بها 200 الف ناخب و25 دينار عن  كل الف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي  يساوي او يفوق عدد الناخبين المرسمين بها 200 الف ناخب .

وتعول الاحزاب في توفير ثلثي مصاريف الحملة المتبقية على التمويل الذاتي لاعضاء القائمة وليس التمويلات الخاصة سواء كان ذلك من قبل اشخاص طبيعيين او معنويين وفقا لما نص عليه الفصل 52 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التاسيسي .

وتتولى دائرة المحاسبات بمقتضى هذا المرسوم اجراء رقابة على  الحساب البنكي الوحيد لكل حزب او قائمة مترشحة والخاص  بالحملة الانتخابية واعداد تقرير حول تمويل الحملة الانتخابية .

كما يخول للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجراء رقابة على تمويل الحملة الانتخابية وعلى مدى احترام الاطراف المعنية من احزاب وقائمات مستقلة  للقواعد القانونية وكذلك الغاء نتائج الفائزين الذين لم يحترموا هذه القواعد .

ويجيز هذا المرسوم كذلك للمحكمة الادارية قبول الطعون في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهذا الخصوص كما يتيح للقاضي العدلي تسليط عقوبات بالسجن والخطية على الاطراف التي تتلقى مساعدات خارجية .

وأشار المشاركون من جهة اخرى الى وجود فراغ قانوني في  مجال تمويل الحملة الانتخابية خلال الفترة السابقة للمدة  القانونية للحملة التي تنطلق يوم 2 أكتوبر القادم. واوضحوا  ان هذا الفراغ من شانه ان يشكل صعوبات على مستوى تجسيم مبدأ  المساواة بين مختلف المترشحين .