بيع أدوات مدرسية تونسية وكراسات مدعمة في الأسواق الموازية يثير الاستغراب

تزايدت في المدة الأخيرة ظاهرة بيع الأدوات المدرسية في السوق الموازية وهي في أغلبها أدوات موردة من الدول الآسياوية  ومتواضعة الجودة وأسعارها متدنية .

لكن ما يلفت الانتباه هو انه على جانب الماركات الموردة توجد  مواد مدرسية مصنوعة محليا في السوق الموازية وتباع أحيانا بأسعار أقل من أسعار المكتبات وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول الظاهرة وحول من يقف وراءها .فهل يتعلق الأمر بمواد وقع الاستيلاء عليها بالسرقة من بعض المكتبات أو المصانع أو المخازن أثناء الأحداث التي عرفتها بلادنا خلال الأشهر الماضية؟ أم أنها مواد وقع تسريبها من بعض المصانع  بطرق مشبوهة (السرقة مثلا ) وبالتالي لم يتحمل صاحبها اية تكاليف ولن يهمه بالتالي السعر الذي يبيع به لأنه رابح في كل الأحوال ؟

أما ما يثير الانتباه فعلا  في هذه الظاهرة فهو توفر الكراس المدرسي المدعم  بالأسواق الموازية .فمن المفروض أن هذا الكراس لا يتوفر إلا في المكتبات لأن سعره مدعم من الدولة ولا يمكن بيعه بأسعار أرفع من الأسعار المحددة له وهامش الربح فيه ضعيف . لكن يبدو أن البعض تمكن من اقتناء كميات من الكراسات المدعمة مباشرة من المصانع أو عن طريق بعص الوسطاء وحتى من المكتبات مباشرة ثم يتولون بيعه في السوق الموازية بأسعار أرفع بحوالي 20 أو 30 مليما عن أسعار المكتبات وهو ما لا يتفطن إليه عادة المواطنون .

غير أن البعض يتولى أحيانا بيعها بنفس أسعار المكتبات وليس الغاية من ذلك تحقيق مرابيح  بل جلب الحرفاء لاقتناء بقية المواد المدرسية المعروضة وهكذا يتزود الحريف من كل المواد دفعة واحدة باستثناء الكتاب المدرسي الذي لا يمكن بيعه إلا في المكتبات .

وبصفة عمة يمكن القول انه على المواطنين الانتباه عند التزود من هذه الأسواق الموازية ، رغم تدني أسعارها ، لأن جودة هذه المواد تكون عادة متدنية جد ويكون عمرها بالتالي قصيرا وبالتالي يصبح شراؤها عملية غير مربحة لأن الشاري سيجد نفسه مضطرا بعد أيام إلى إعادة شراء نفس الأدوات ،  وأحيانا تتسبب في مخاطر صحية للأطفال الصغار مثل الأمراض الجلدية والمعوية ( عند الابتلاع ) وغيرها .