نصيب ضعيف للجهات الداخلية للمشاريع المُمولة من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

بلغ عدد المشاريع التي صادق عليها بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال السداسي الأول من هذا العام 182 مشروعا منها 134 مشروعا جديدا و48 مشروعا في شكل توسعة ومن المنتظر أن تحدث هذه المشاريع  قرابة 3000 موطن شغل.

وحسب المعطيات المستقاة من البنك بلغت الاستثمارات الجملية لهذه المشاريع 104.6 مليون دينار ساهم البنك بقيمة36.5 م د مها حوالي 200 ألف دينار كمعدل استثمار للمشروع الواحد.

وقد تولى البنك صرف اعتمادات بقيمة 18.6 م د لنحو 124 قرضا كما تولى إلى موفى جوان 2011 التوقيع على 99 عقدا في شكل تعهدات بقيمة 20.6 م د.

وبالنسبة إلى التوزيع القطاعي للمشاريع المصادق عليها خلال النصف الأول من العام الحالي فقد استأثر قطاع الخدمات المختلفة بالنصيب الأكبر بحوالي 46 مشروعا بقيمة 5.8 م د ثم قطاع الصناعات الغذائية ب 29 مشروعا بقيمة 6.9 م د يليه قطاع النسيج والملابس ب 27 مشروعا بقيمة 4.9 م د.

وبخصوص المشاريع التي يراهن البنك ومنحها الأولوية في التمويل وهي المشاريع ذات القيمة المضافة العالية وفي هذا الصدد لم ترتق هذه المشاريع إلى مستوى المأمول وأظهرت المؤشرات البيانية أن المشاريع المتعلقة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال 11 مشروعا بقيمة مليوني دينار والطاقة والطاقات المتجددة مشروع واحد بقيمة 350 ألف دينار.

و في ما يتعلق بالتوزيع الجهوي للمشاريع المصادق عليها فإن أبرز ملاحظة تسترعي الانتباه الحصيلة الضعيفة جدا للجهات الداخلية إذ أن نصيب ولاية تطاوين (مشروع واحد) وسليانة (2) وقبلي سيدي بوزيد( 3) وزغوان ولكاف والقصرين (5) في حين عاد المصيب الأوفر إلى ولاية تونس ب 23 مشروعا  وأريانة (20) وسوسة  وبن عروس (15) وصفاقس (10).

وعلى هذا الأساس يتعين على السلطات الجهوية بمعية المشرفين على بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على المستوى المركزي والجهوي مزيد التحرك والاقتراب أكثر من الباعثين المحتملين وتشخيص الصعوبات لتي تعترضهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية.