عزم السلط الجهوية بسوسة على حل أزمة مصنع الاسمنت بالنفيضة بطرق قانونية

صرح والي سوسة محمد فوزي الجاوي أن السلط الجهوية مقرة العزم على تطبيق القانون لحل أزمة مصنع الاسمنت بالنفيضة ووضع حد للانفلات الذي تسبب في توقفه عن الانتاج منذ يوم 27 جوان الماضي .

وأكد الوالي خلال ندوة صحفية عقدها السبت بمقر الولاية بحضور عدد من إطارات ونقابيي مصنع الاسمنت بالنفيضة، أن الوقت حان ليعود مصنع الاسمنت الى سالف نشاطه مبرزا ضرورة استرجاع معدات واليات المصنع التي قامت بحجزها مجموعة من أهالي قرية عين مذاكر احتجاجا على التلوث الذي يسببه المصنع وللمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن استغلال المقطع .

يشار إلى أنه من مطالب المحتجين من مساكني قرية عين مذاكر تمكين حوالي 1000 عائلة من مبلغ جزافي قيمته 3000 دينار لكل عائلة بعنوان التعويض عن الأضرار الناجمة عن استغلال المقطع و1000 دينار سنويا مستقبلا فضلا عن المطالبة بتشغيل أبنائهم في المصنع .

وأوضح الوالي أنه سيتم استدعاء ممثلين عن أهالي منطقة عين مذاكر وإعطائهم مهلة بيومين لإرجاع المعدات المحتجزة وفي صورة عدم الامتثال فان السلطة ستضطر الى اعادة هذه المعدات بالطرق القانونية مذكرا بالمساعي الجهوية والوطنية المبذولة سابقا لتجاوز هذه الازمة .

ومن جانبها عبرت ادارة مصنع الاسمنت عن الاستعداد للالتزام بدفع التعويضات المقررة في اطار احكام قضائية باتة ونهائية وكذلك استعدادها للتنسيق مع وزارتي التجهيز واملاك الدولة لتحويل المقطع للجبال المجاورة وابعاد مستودع الاليات الكبرى المحاذي للقرية والمساهمة في تمويل صندوق يبعث لغرض التدخل في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة معتمدية النفيضة باشراف السلط الجهوية .

كما تعهدت ادارة المصنع بمواصلة تبني المدرسة الابتدائية وكذلك مواصلة أشغال ترميمها بمبلغ 90 الف دينار والتنسيق مع السلط الجهوية للمساهمة في تحسين نوعية مياه الشرب بالقرية .

ورغم ترحيبهم بكل هذه الاقتراحات والمشاريع التي تم تقديمها،وفق ما أفاد به الوالي، فان متساكني عين مذاكر يتمسكون بالأولوية في تشغيل ابنائهم في المصنع وبالمبلغ الجزافي المقدر ب3000 دينار لكل عائلة بعنوان التعويض عن الاضرار رافضين التعويض عن طريق القضاء .

وحسب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فقد كان لتوقف نشاط مصنع الاسمنت بالنفيضة الذي يشغل 800 عامل بصفة مباشرة وغير مباشرة منهم 170 شخصا من عين مذاكر، تأثير على 300 ألف موطن شغل في القطاعات المرتبطة بنشاط المصنع وكذلك انعكاسات على قطاع البناء بالجهة الذي يشغل أكثر من 50 الف عامل .